قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، تأجيل استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 لديوان وزارة قطاع الأعمال، لحين ورود موقف الجهاز المركزي للتعئبة العامة والإحصاء بشأن الهيكل التنظيمي الذي اعتمد داخل الوزارة مؤخرا. وقال ممثلو ديوان الوزارة، خلال اجتماع اللجنة، إن هناك زيادة في بند الأجور والتعويضات بناء على الهيكل التنظيمي الجديد وتم اعتمادها، موضحين أنهم لم يشتروا أيا من السيارات في العام المالي القائم. وتساءل النائب مدحت الشريف عن سيارة وزير قطاع الأعمال الحالي، قائلا "طيب وسيارة الوزير الحالية بتاعه مين"، فعلق ممثلو الديوان بتأكيدهم أن السيارة التي يستقلها الوزير من مجلس الوزراء.