يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حرجًا سياسيًا بعد ترشيح مجلس الدولة للمستشار يحيى دكروري، أقدم نواب رئيس المجلس لرئاسته منفردًا، في ظل قانون الهيئات القضائية المعدل مؤخرًا من قبل البرلمان وتم التصديق عليه من قبل رئاسة الجمهورية. وينص القانون المعدل على ترشيح الهيئات القضائية من بينها مجلس الدولة لأقدم 3 نواب للرئيس، على أن يختار الرئيس أحدهم، وفي حالة ترشيح أسماء لا تنطبق عليها الشروط أو تقديم عدد يقل عن 3مرشحين ، يحق للرئيس الاختيار من بين أقدم 7نواب. وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق في تصريحات ل«الوفد» أن القانون في مجمله مخالف للدستور، في الوقت الذي وصف فيه ترشيح المجلس للمستشار الدكروري منفردًا بأنه جاء بناء على قانون مخالف للدستور، ويجب إسقاطه بالطرق القانونية والدستورية. وطالب رئيس مجلس الدولة الأسبق الرئيس عبد الفتاح السيسي باختيار أقدم نواب رئيس مجلس الدولة دون ترشيح لرئاسة المجلس، إرساءً للعرف القضائي الجاري في هذا الصدد. قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري: إن الرئيس السيسي أمامه 3خيارات صعبة يتمثل أولها في تعيين المستشار الدكروري رئيسًا لمجلس الدولة، والثاني ممثلاً في حق الرئيس باختيار أحد أقدم النواب من أقدم 7نواب لرئيس المجلس، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة لم يخالف القانون، ولم يوقف تنفيذه بالترشيح المنفرد للدكروري، كون القانون ينص على إمكانية ترشيح أقل من 3 نواب، ليمارس الرئيس السيسي حقه في الاختيار من بين أقدم 7نواب. وأوضح الإسلامبولي في حديثه ل«الوفد» الخيار الأول بتعيين الدكروري ربما لا ينفذه الرئيس، تجنبًا لتشجيع الهيئات القضائية الأخرى على تكرار ما فعله مجلس الدولة، ومن ثم إرساء مبدأ الأقدمية كما كان، قائلاً «حال عدم تعيين الدكروري، فإن الأمر يصب في تحليل يتضمن أن القانون جاء ضد تعيينه بعد الحكم الذي أصدره مؤخرًا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية». ووصف الإسلامبولي الخيارات الموجودة حالياً أمام الرئيس بالصعبة، مؤكداً أن المأزق جاء بسبب عدم الاستماع للأصوات التي عارضت القانون من بينها القضاة أنفسهم، حيث لم يتم الأخذ برأيهم لتفادي الخلاف أو الصدام الحالي- بحسب قوله. وقال مصدر قضائي داخل مجلس الدولة- رفض ذكر اسمه- إن ترشيح المستشار الدكروري منفرداً لرئاسة مجلس الدولة، لم يكن تحدياً لرئيس الجمهورية كما روج البعض، وإنما جاء تمسكاً بالأعراف القضائية، والحرج من المستشار الدكروري كونه الأقدم سناً. وذكر المصدر أن الترشيح المنفرد لم يكن به أي مخالفة قانونية أو دستورية، وإنما جاء متسقاً مع القانون الذي يضع حلولاً أخرى حال ترشح أقل من 3نواب، وهو الأمر الذي يمنح مجلس الدولة حق الترشيح لأقل من 3نواب-بحسب قوله. وتنص المادة الرابعة من قانون تعديلات قوانين «الهيئات القضائية» على أن «يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وتضيف المادة « يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يومًا على الأقل. وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس».
