«فؤاد»: القانون لا يتوافق مع نمط الاستثمار المصري.. «عكاشة»: هدفه جلب أموال بطرق ملتوية أثار مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية حالة من الجدل لأنه قد يمثل خطراً علي الأمن القومي نتيجة منح الجنسية للأثرياء مقابل دفع أموال للحكومة، كما انه يعبر عن حالة من التسرع وعدم التفكير في صورة مصر أمام العالم ولهفتها علي جلب الأموال دون نظر إلي العواقب. وصف خبراء في الأمن والسياسة مشروع قانون الحكومة الخاص بمنح الجنسية لغير المصريين بمقابل وديعة دولارية تدفع علي خمس سنوات بأنه إهانة لمصر وليس له جدوي نهائياً ولن يعظم الانتاج أو الاستثمار، ومن الطبيعي أن تتجه الحكومة إلي التفكير في حلول وأفكار صحية تجنب الوطن هذا الجدال غير المجدي. وكان مشروع القانون قد أثار حالة من الجدال الواسع والانتقادات العنيفة لحكومة رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بعد تصريحاته عن أن منح الجنسية مقابل وديعة بنكية هو أمر معمول به في كثير من دول العالم، وعقب موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الخميس الماضي علي مشروع القانون تمهيداً لطرحه للمناقشة بالجلسة العامة للبرلمان. يعود مشروع القانون إلي أكتوبر من العام الماضي عندما قدم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. وأضيفت مادة جديدة برقم 4 مكرر إلي قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975 تضمنت انه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية علي الأقل سابقة علي تقديم طلب التجنس متي كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند «الرابع» من المادة (4) من هذا القانون. قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم حزب الوفد، ان هناك إشكالية حول الغرض من مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة دولارية لمدة خمس سنوات تتلخص في أن مصر ليست كباقي الدول الأجنبية التي تعمل بالاستثمار الفردي وأن مصر دولة تطبق وتعمل بقانون الاستثمار المؤسسي من خلال الشركات وليس من خلال الأفراد. وأضاف انه كان الغرض من مشروع القانون تعظيم الاستثمار الأجنبي، كما هو مطبق في العديد من الدول، فهذه الدول قائمة علي ريادة الأعمال التي تعمل بنمط الاستثمار الفردي ومصر تعمل بالاستثمار المؤسسي، متسائلاً: هل هناك مواطنون أجانب ينتظرون علي أبواب وزارة الاستثمار لديهم مئات المليارات والجنسية تعرقل دخولهم إلي مصر؟ الناس تأتي إلي مصر وتذهب دون أي عراقيل. وتابع المتحدث باسم حزب الوفد ان القانون خلق حالة من الجدل دون معرفة سبب حقيقي يوضح لماذا نفعل هكذا، موضحاً ان حزب الوفد والهيئة البرلمانية للحزب سوف يناقشون مشروع القانون في اجتماع مرتقب قبل التصويت عليه. وأوضح الخبير الأمني، اللواء خالد عكاشة، ان القانون لا يمثل خطرا علي الأمن القومي المصري سواء من التغير الديموجرافي الذي قد يحدث علي المدي البعيد أو من الناحية الأمنية الخاصة بحماية الأمن القومي لمصر ومصر قادرة علي حماية نفسها، كما ان الأجهزة الأمنية سوف تضع شروطا معينة لذلك. وأضاف «عكاشة»: ليست هذه هي الطريقة التي تنمي الحكومة بها مواردها وتمول بها مشروعاتها وتسد بها العجز في الموازنة العامة لأنها معيبة ومهينة ولا يجوز أن تكون هذه هي الأفكار التي تعمل بها دولة في حجم مصر، مضيفاً: هذا الأمر غير منطقي وفيه التفاف حول السيادة المصرية ودرجة من الإهانة لمصر. وأكد الخبير الأمني ان الحصول علي أموال وتوفيرها لسد العجز ومواجهة التضخم لا يتحقق سوي بالعمل والانتاج ومزيد من ضخ الأموال من مصادر شرعية وليست مصادر ملتوية وفيه درجة من العشوائية، معتبراً ان الأمر دون مبالغات متعلق بالأموال فقط دون النظر إلي صورة مصر أمام العالم. وأوضح «عكاشة» ان البحث عن مصادر أموال لتنمية الدولة من المفترض أن يكون بالإدارة الجيدة والأفكار الصحيحة ومن خلال قانون استثمار حقيقي دون عراقيل وليس بهذه الطريقة المسيئة لدولة مثل مصر، مؤكداً انه لا جدوي من هذا القانون بالمطلق. وقال الدكتور أحمد محمد «طبيب» ان الحكومة الحالية تتخذ قرارات دون أخذ رأي الشعب المصري والبرلمان الحالي لا يعبر عن تطلعات المصريين ويمرر قوانين علي غير إرادة الشعب، كما ان هناك مشروعات تصرف المليارات ولا تفيد الدولة والمواطن البسيط هو الخاسر الحقيقي. وأضاف: كيف نمنح الجنسية المصرية للأجانب حتي يشتروا بأموالهم أصول بلدنا وأراضينا ثم يبيعوها لنا مرة أخري بأموال طائلة، كما يحدث في جمهوريات أمريكا اللاتينية التي تفضل المال علي القيم والأخلاق، متسائلاً: هل أصبحت مصر صغيرة في نظر الحكومة لهذا الحد؟