وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب. وقال النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون، خلال اجتماع اليوم، مشيراً إلى أن القانون يتماشي مع المصالح المصرية، وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي. وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام "الإقامة بوديعة"، خاصة مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة. وأكد أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها، "إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة"، مشيراً إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر. وأشار النائب كمال عامر إلى أن هناك فارق بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، مشيراً إلي أنه بموجب القانون الجديد فإننا نأخذ بنظام "الإقامة بوديعة"، لأن الحصول علي الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول علي الجنسية بناء على شراء أصول معينة، أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة، وتعمل بها بعض الدول الأخرى مثل قبرص وهونج كونج والأردن ثم أوقفته، في حين أن "الإقامة بوديعة" تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر، ويهدف إلى الاستثمار، ومن حقة بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية. وقال عامر إن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعه لمدة 5 سنوات ليست حتميه، إنما جوازيه، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها. وتابع: "الوديعة مبلغ من المال بالعمله الأجنبية تودع بوديعه مجمدة دون فوائد بالعمله الأجنبية". وقال النائب أحمد العوضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق على منح الإقامة للأجانب، مقابل إيداع وديعة بمبلغ مالى سيتم تحديد قيمتها من خلال القانون، وتذهب إلى خزانة الدولة. وأكد أن القانون ينص على جواز منح الجنسية للأجانب بعد مرور خمس سنوات على منح الإقامة، وذلك بعد التقدم بطلب والتأكد من عدم وجود ملاحظات أمنية بشأنه.
