داود: المادة 34 من مشروع الحكومة «نية مبيتة» لتزوير الانتخابات رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مقترح الحكومة بشأن حل أزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى تضمن أن يكون الإِشراف القضائى وجوبيًا لمدة 10 سنوات من إعداد الدستور، على أن يكون جوازيًا بعد انتهاء هذه المدة. جاء ذلك فى اجتماع اللجنة أمس، حيث أثار المقترح جدلًا واسعًا بين الأعضاء تم الانتهاء إلى التصويت عليه من قبل النواب، حيث وافق عليه 14 نائبًا، ورفضه 22 مع امتناع نائب واحد عن التصويت. وينص الاقتراح على « أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة. وتمسك أعضاء اللجنة بأن يكون الإشراف القضائى مدى الحياة، وهو الموقف السابق لها فى هذا الصدد، ومن المنتظر أن يرسل تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة مرة أخرى لدراسته، حيث من المرجح أن يثير أزمة أخرى، خاصة أن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، برفض رؤية الإِشراف القضائى الكامل ويتضامن مع الحكومة . وشن النائب ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب هجومًا حادًا على الحكومة بشأن رفضها الإِشراف القضائى مدى الحياة فى المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا على أنه إعداد سابق من أجل التدخل فى العملية الانتخابية المقبلة، قائلا:« رفض الحكومة للِإشراف القضائى نية مبيته للتدخل فى الانتخابات». وأكد على أن رفض الإِشراف القضائى الكامل هو إصرار على العبث بكل جبروت فى الانتخابات المقبلة دون أى احترام لإرادة قائلا:« إحنا المشرع ونعمل القانون الإشراف قضائى كامل. ولفت داود إلى أن الإشراف القضائى ضرورة مهمة لحماية المواطنين والوصول إلى نواب بشكل ديمقراطى فى الانتخابات المقبلة، مؤكدًا على أننا فى حاجة إلى عدم التزوير والقتل الذى يتم للمواطنين فى العملية الانتخابية قائلا:« ارحمونا شوية الأمن كان بيدخل فى العملية الانتخابية ومش عايزين نكررها تانى ولابد من الإِشراف القضائى الكامل». من جانبه أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة حريصة على إجراء أى انتخابات فى الفترة المقبلة بكل شفافية ونزاهة دون أى تدخل حكومى، رافضًا حديث الأعضاء عن أن رفض الحكومة الإِشراف القضائى الكامل مدى الحياة بأنه محاولة للتدخل فى الانتخابات قائلا:« الحكومة حريصة على إجراء أى انتخابات مقبلة دون أى تزوير وستتم بكل نزاهة وشفافية». وأضاف :الأعمال التحضيرية للدستور هى التى تحكم حسم المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الإشراف القضائى، حيث تضمنت أن يكون الإشراف حتى 17 يناير 2024 أى حتى 10 سنوات من إقرار الدستور، ولكن شهدت مناقشات الأعمال التحضيرية إمكانية عدم قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير كوادر من شأنها أن تتولى مسئولية الإشراف على العملية الانتخابية، وكان الرد هو أن يكون الأمر جوازيًا فى الإِشراف القضائى بعد انتهاء مدة 10 سنوات. ولفت مروان إلى أن الأمر ليس كونه إلا احترامًا للدستور الذى يعد الحكم بين الجميع، مشيرًا إلى أن الحل الذى تقدمت به الحكومة بشأن أن يكون وجوبيًا حتى 10 سنوات من عمل الدستور على أن يكون جوازيًا بعد انتهاء هذه المدة، هو الأنسب والأفضل لحل هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة كل الحرص على أن تمضي الحياة البرلمانية بكل ديمقراطية. وأكد مروان فى حديثه على أن الحكومة لن تقبل بتزوير أى انتخابات مقبلة، ولن تسمح بالعودة للوراء مرة أخرى مهما كانت التحديات. وعقب مناقشات الأعضاء، لجأ المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة للتصويت على المادة، حيث تم رفض مقترح الحكومة، مع الإبقاء على رأى اللجنة السابق فى أن يكون الإشراف القضائى الكامل مدى الحياة دون التقيد بمدة مثلما تريد الحكومة.
