رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار أبو شقة، مقترح الحكومة بشأن حل أزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى تضمن أن يكون الإِشراف القضائى وجوبيا لمدة 10 سنوات من إعداد الدستور، على أن يكون جوازيا بعد انتهاء هذه المدة.وتمسك أعضاء اللجنة بالإشراف القضائى على الانتخابات مدى الحياة ومن جانبه أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة حريصة على إجراء على أى انتخابات فى الفترة المقبلة بكل شفافية ونزاهة دون أى تدخل حكومي، رافضًا حديث الأعضاء عن أن رفض الحكومة الإِشراف القضائى الكامل مدى الحياة بأنه محاولة للتدخل فى الانتخابات، قائلا:» الحكومة حريصة على إجراء أى انتخابات مقبلة دون أى تزوير وستتم بكل نزاهة وشفافية» وأكد أن الأعمال التحضيرية للدستور هى التى تحكم حسم المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الإشراف القضائي، حيث تضمنت أن يكون الإشراف حتى 17 يناير 2024 أى حتى 10 سنوات من إقرار الدستور، ولكن شهدت مناقشات الأعمال التحضيرية إمكانية عدم قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات، على قدرة عمل كوادر من شأنها أن تتولى مسئولية الإشراف على العملية الانتخابية، وكان الرد هو أن يكون الأمر جوازيا فى الإِشراف القضائى بعد انتهاء مدة 10 سنوات ولفت مروان إلي أن الأمر ليس كونه إلا إحتراما للدستور الذى يعد الحكم بين الجميع.