تباينت أراء خبراء في مجال التكنولوجيا والإنترنت، حول قانون لإنشاء فيسبوك مصري، للحد من إهدار الدولارات من مصر إلى الخارج، الذي نوه عنه النائب محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مؤكدًا أن إجمالى استهلاك المصريين للفيسبوك فى دقيقة واحدة 1400 دولار، وأن الدولة هى الأَولى بهذه الدولارات فى دعم الاقتصاد المصرى. ورأى بعض الخبراء، أنها فكرة جيدة لتوفير الكثير من المليارات خاصة حاجة الدولة إليها، وآخرون يرون أنها خاطئة بسبب عدم وجود الامكانيات لتنفيذه وتحتاج إلى ميزانية ضخمة، وسيتم اختراقه بسبب عدم وجود آلية للتنفيذ، مطالبين بتطوير البنية التحتية أولاً ثم التفكير فى إنشائه. فى هذا السياق، قال الدكتور مالك صابر خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، إن مقترح إنشاء فيسبوك مصري جيد وضرورى، مؤكدًا أن الدولة بحاجة آلية خاصة بعد انتشار الأفكار المضللة فى الفترة الأخيرة، ولكنه يحتاج إلى الكثير من الدعاية والتسويق والمراقبة الجيدة لمواكبة التغييرات الحديثة. وأضاف "صابر"، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن عمل فيسبوك جديد فى مصر ليست بالسهولة التى يتخيلها البعض، ولكن نحتاج إلى ميزانية ضخمة لكى يسابق الفيسبوك الامريكى المتاح حاليا، مؤكداً أنه سيصعب السيطرة عليه ويخترق من قبل الكثيرين بسبب قلة الامكانيات ولفت الخبير التكنولوجى، إلى أن عددا من الدول التى نجحت فى اتخاذ هذه الخطوة وتوفير المليارات من الدولارات التى يتم إهدارها بدون سبب مثل روسياوالصين، مشيراً إلى أن الدولة بحاجة إلى هذه المليارات. وأفاد الدكتور طلعت عمر الخبير فى مجال الإنترنت، بأن مقترح إنشاء فيس بوك خاص بالمصريين فكرة خاطئة ورجعية، مشيراً إلى أن الإمكانيات التى تمتلكها الدولة ضعيفة جداً ولا تصلح لإنشاء فيس بوك خاص، مطالباً بتطوير البنية التحتية، أولاً ثم التفكير فى إنشائه. وأوضح عمر، أن العمل على إنشاء حساب فيس بوك سيتطلب تطوير البرامج المتواضعة أولاً، وتكثيف برامج المراقبة والحماية والتوعية والاختراق لحمايته من الاختراقات الخارجية من قبل الجماعات المتطرفة. ويرى الخبير فى مجال الانترنت، أن دولة الصين قامت بإنشائه بعد إنهاء الاستعدادات لتشغيلة وتهيئته حتى لاقى اعجاب الولاياتالمتحدةالامريكية والعديد من الدول، مطالباً بتوفير المناخ المناسب لإنشاء فيس بوك خاص مثل تطوير البنية التحتية وتطوير برامج حماية الامن القومى وسبل التأمين والمراقبة وبرامج الحجب. فيما أكد اللواء رفعت عبدالحميد الخبير الأمنى، أن مقترح انشاء فيس بوك خاص بمصر خاطئ وغير مقبول، مؤكداً أن باب الحريات الشخصية فى دستور 2014 يشير إلى أنه لايملك أى إنسان وضع قيوداً على حرية الاخرين. ولفت عبدالحميد، إلى أنه لا يوجد قانون عالمى أو محلى يؤكد على تنظيم الاتصالات على الفيس، حيث إن القانون المتاح حالياً هو قانون تنظيم الاتصالات الخاص بالمكالمات التليفونية فقط ولا يوجد قوانين أخرى. وأشار الخبير الأمنى، إلى أن هذا المقترح لا يقضى على الجريمة الالكترونية، خاصة أنه يمكن اختراقه من الكثير من الخارجين أو الصفحات الخارجية، مضيفًا أن الشركة المنتجة له بأوروبا لم تضع قانونا لتنظيمه، مطالبًا بوضع أسس لحماية الحساب أولا ثم التفكير فى إنشائه.
