كشف معهد التخطيط القومي عن عدد من العوامل التي تؤدى إلى تراجع الصادرات الوطنية وزيادة عجز الميزان التجاري، وتحقيق فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات. أشار خبراء المعهد إلى أن انخفاض مستوى أداء الصادرات المصرية كمًا ونوعًا يرجع في المقام الأول إلى أسباب داخلية أهمها عدم كفاية الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير، وكذلك لانخفاض جودة المنتج وارتفاع تكاليف إنتاجه وارتفاع نسبة الفاقد، وضعف القدرة التسويقية مما يؤدي إلى صعوبة صموده في المنافسة النوعية والسعرية، رغم أن السعات السوقية العالمية يمكنها استيعاب أضعاف الصادرات المصرية بجانب العوامل الخارجية. ولفت الخبراء إلى وجود استراتيجية لوزارة الصناعة والتجارة تركز على تقليل فجوة الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات السلعية المصرية غير البترولية من 18٫6 مليار دولار فى عام 2015، إلى ما يزيد علي 30 مليار دولار فى 2020. كما تستهدف استراتيجية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التخطيط كما وردت فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016 زيادة الصادرات السلعية شاملة البترول من 28٫1 مليار دولار بنهاية عام 2015 إلى 42٫6 مليار دولار، بنهاية عام 2018 وترتكز هذه الاستراتيجية على تحديد الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية، والمزايا التنافسية لكل قطاع من قطاعات التصدير، وربطها بكافة الجهات المعنية بالتصدير، سواء أكانت مكاتب تجارية بالخارجية أم مراكز لوجستية، أم هيئات تجري إقامتها من خلال جمعية المصدرين المصريين. وأكد الدكتور حسن صالح الأستاذ المتفرغ بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية فى ورقة بحثية على ضرورة الاستمرار فى دراسة تطور سعات الأسواق العالمية، والتغير فى أذواق المستهلكين وكافة الظروف والشروط التسويقية، وكذلك تطوير وزيادة الإنتاج المحلى لتنمية صادراتنا إليها وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة مع مصر، يجب أن تركز الاستراتيجية فى المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى على جانب العرض، وتبني سياسات التوسع والتنوع في الإنتاج، وزيادة الإنتاجية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية للاقتصاد القومي، ودعم دور القطاع الخاص في الإنتاج والتصدير وتحديد الأهداف الكمية والنوعية لهيكل الصادرات، ووضع السياسات والبرامج والإجراءات بناء على أسس واقعية وموضوعية، والتى تأخذ فى الاعتبار مراحل الإنتاج والنقل والتعبئة والتخزين والتسويق الداخلى والخارجى، والاتفاقيات المبرمة حاليًا أو المتوقعة مستقبلًا، يمكن تحقيق هدف مضاعفة الصادرات المصرية غير البترولية عن طريق الالتزام بتنفيذ سياسات وإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى من أهمها تعويم الجنيه المصرى، وتبسيط الإجراءات، وحوافز التصدير، والسياسات الائتمانية والضريبية التفضيلية، وتشغيل الطاقات العاطلة، وعدم تصدير المنتجات المصرية فى صورتها الخام وزيادة قيمتها المضافة بتصديرها مصنعة أو نصف مصنعة. وقال إن معالجة الفجوة فى الميزان التجارى، يجب أن تتم من خلال تنفيذ وتكامل سياسات زيادة الصادرات مع ترشيد الواردات من السلع الكمالية وغير الضرورية، وتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية، والإحلال محل الواردات وخاصة في السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، وترسيخ الإجراءات الإصلاحية واستكمال خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى، يجب أن يكون معدل النمو فى الصادرات أكبر من معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، وترشيد الواردات بحيث يكون معدل نموها أقل من معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، يؤدى اعتماد السياسة التصديرية على فائض الاستهلاك المحلي إلى تذبذب كمية الصادرات وفقًا للتغير فى الاستهلاك، لذلك يجب أن تلتزم القطاعات الإنتاجية بتحقيق أهداف تصديرية كمية ونوعية فى ضوء احتياجات الأسواق العالمية من المنتجات المصرية المصدرة، يقترح الاستفادة من الموازين السلعية للسلع الاستراتيجية لما تحظى به هذه الموازين من الاتساق والترابط بين الموارد والاستخدامات للسلعة، وبين المتغيرات على المستويين الكلي والقطاعي وتوضح الارتباط بين الإنتاج والاستهلاك والصادرات والواردات والاستثمار.
