على رغم اعتذار اليمن عن عدم استضافته القمة العربية، بسبب ظروف الحرب التي تعصف به منذ عامين، لكنه يحمل إليها الآن "حزمة من المطالب"، سيضعها أمام زعماء وقادة الدول العربية، الأربعاء المقبل، في افتتاح قمة البحر الميت، بالأردن غدًا الأربعاء. تأتي الدورة الجديدة من القمة العربية، في وقت يعيش فيه الوطن العربي حالة غليان واضطرابات غير مسبوقة، فيما يحل الملف اليمني على رأس تلك الأزمات، نظرًا لحجم التعقيدات التي تحيط به. دعم شرعية الرئيس هادي ووفقًا لتصريح وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، يأتي "التأكيد على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، ودعم ومساندة الشرعية الدستورية، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي"، على رأس مطالب بلاده من القمة العربية، خصوصًا في ظل الحلول الأممية المطروحة التي تستهدف المساس بمنصب الرئيس، وتحويل صلاحياته إلى نائب رئيس توافقي يقبل به كل فرقاء الأزمة. وقال المخلافي "سنؤكد (خلال القمة) على أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصًا القرار 2216، كما سنجدد دعمنا للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد". وستكون جماعة أنصار الله "الحوثي" والرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأفعالهم هدفًا ومطلبًا تاليًا من الحكومة الشرعية، فحسب وزير الخارجية فإن اليمن سيطالب القمة ب"الإدانة الحازمة للإجراءات الأحادية الجانب التي أقدم عليها الانقلابيون (الحوثي وصالح)، ومنها تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي والحكومة غير الشرعية، ورفضهم المستمر لإجراءات بناء الثقة، وعدم إطلاق سراح المعتقلين، وعرقلة جهود المبعوث الأممي". كما ستطالب اليمن القمة ب"الإدانة الحازمة للانتهاكات كافة التي ترتكبها القوى الانقلابية بحق النسيج الاجتماعي اليمني من اغتيالات واعتقالات وتجنيد قسري للأطفال للزج بهم في ميادين القتال، وحصار المدن، وتفجير المساكن ودور العبادة، ومنع تدفق الاحتياجات الإنسانية للمحتاجين والمحاصرين، وزرع الألغام، وعمليات التهجير القسري للسكان، وبيع المواد الإغاثية، ونهب الأموال من البنوك وصناديق المتقاعدين وتسخير ذلك لاستمرار الحرب والدمار"، وفقًا للمسئول اليمني. وأضاف المخلافي، "إصرار الانقلابيين على استمرار العمليات العسكرية داخل اليمن، وتهديد حركة النقل والملاحة في الممرات والمياه الإقليمية والدولية، وغيرها من الممارسات التي ترقى إلى جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي، سنطالب القمة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف سريع وصارم إزاء هذه الانتهاكات، واعتبار أفعال القوى الانقلابية في اليمن، انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الحقوقية الدولية". إدانة التدخلات الإيرانية "التدخلات الإيرانية الداعمة للحوثيين"، ستكون واحدة من المطالب التي ستقدمها اليمن للقمة العربية لإدانتها، وذكر المخلافي، أن بلاده ستطالب الدول الأعضاء ب"إدانة استمرار التدخلات الإيرانية التي تنتهك أمن واستقرار وسيادة اليمن، ودعوة المجتمع الدولي، ممثلًا بمجلس الأمن للضغط على إيران من أجل وقف نشاطها المعادي للشعب اليمني، واحترام سيادة الدولة اليمنية. وفي مقابل انتقاد الدور الإيراني، ستشيد اليمن في اجتماعات القمة ب"الدور الذي تؤديه دول التحالف العربي والدول العربية كافة الداعمة للقيادة الشرعية"، بحسب وزير الخارجية. وستكون السعودية على رأس المشكورين من اليمن، نظير الدعم الذي وعدت بتقديمه ب"10 مليارات دولار" لإعادة الإعمار في البلد، ودعم البنك المركزي اليمني، وكذلك ما يقوم به مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز، من دور إنساني وتقديم المساعدات الإنسانية. وعلى رغم الدعم السعودي، ستطالب اليمن بقية الدول العربية والمجتمع الدولي "بتوفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية، ليتمكن من مواجهة التحديات العاجلة، خصوصًا الاحتياجات الإنسانية وبشكل عاجل، لضمان استقرار الأوضاع واستكمال الترتيبات المتعلقة بإنجاز المرحلة الانتقالية"، وفقًا للمخلافي. ومن المقرر أن تقدم اليمن خلال اجتماعات وزراء الخارجية وكذلك اجتماعات القمة على مستوى القادة، الأربعاء، عرضها لجهودها المبذولة في مشاورات السلام ومساعيها بإيقاف الحرب وإيصال المساعدات وصرف رواتب الموظفين. وتحل عقدة إعمار ما دمرته الحرب كواحدة من أبرز الأزمات التي ستعرض على القمة العربية، ووفقا لتقارير دولية أولية، يحتاج اليمن إلى قرابة 20 مليار دولار لإعمار ما دمرته الحرب. كما ستعرض الحكومة جهودها لمحاربة التطرف والإرهاب، خصوصًا بعد عودة هجمات تنظيم القاعدة في بعض المحافظات، وكذلك جهودها في إعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في المناطق المحررة من سيطرة الحوثيين وقوات صالح، جنوبي البلاد. وتشهد محافظات يمنية عدة، حربًا منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح من جهة أخرى، خلّفت أوضاعًا إنسانية صعبة جعلت معظم السكان بحاجة لمساعدات، فضلًا عن تسببها بمقتل وجرح آلاف المواطنين، بحسب تقديرات للأمم المتحدة. وأطلق التحالف العربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015، عملية "عاصفة الحزم"، وبعد أقل من شهر أعلن انتهاءها بعد "إنجاز أهدافها وفق الخطط الموضوعة"، ومنذ ذلك الحين بدأت عملية "إعادة الأمل"، حيث تم فيها الاهتمام بالمجال الإنساني، مع استمرار العمليات العسكرية حتى اليوم.
