أقام المحاميان أحمد محمود، وأيمن عويان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبا فيها بإلزام مجلس النواب بتقديم قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية طبقًا للدستور. واختصمت الدعوى، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما. واستندت الي ان نص المادة 241 من الدستور تلزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.