لايزال مسلسل نهب أراضي الدولة بمحافظة الاسكندرية مستمرا تحت سمع وبصر الجهاز التنفيذي فيما لا يحرك خيري حماد السكرتير العام للمحافظة ساكناً لإعادة المليارات المنهوبة جراء تقسيم وبيع أراضي الدولة وآخرها استيلاء مافيا الأراضي علي 160 فداناً بطريق المحور ثمنها مليار جنيه ونصف وهي الأرض التي كانت مخصصة للشركة السعودية للبتروكيماويات وتم سحب تخصيصها عقب الطلب الذي تقدم به عضو وفدي بالمجلس المحلي للمحافظة عام 2008 إلا أن "حماد" لم يفكر في وضع الحراسة عليها. واكتفي بتوجيه بعض موظفي جهاز أملاك الدولة ووضعوا لافتة علي الأرض تفيد بتبعيتها للمحافظة بعد ثورة 25 يناير وبعد مغادرتهم للمكان تم انتزاع اللافتة ولاتزال مافيا الأراضي التي تضم بعض تجار الأخشاب يقومون بتقسيمها وبيعها للغير علي مرأي ومسمع من السكرتير العام. قطعة الأرض المذكورة ليست الوحيدة التي تم الاستيلاء عليها فهناك المئات من المساحات المعروفة يتم الاستيلاء عليها يومياً ليضيع معها عشرات المليارات علي الدولة فيما تعد المحافظة في أمس الحاجة لأية أموال تنعش خزينتها الخاوية بسبب ضياع أموال صناديقها والتي تقدر بمليار جنيه سنويا علي الرصف غير المطابق للمواصفات في الوقت الذي بلغت فيه ديونها نحو 95 ملايين جنيه لشركات الرصف رغم عدم وجود مستندات تثبت المديونية كما ضاعت حصيلة الصناديق علي شركات الحراسة الوهمية فبلغت قيمة الحوافز والمرتبات الممنوحة لها نحو 204 مليون جنيه. فكان من الأولي حماية الأراضي التي تملكها المحافظة لإمكانية بيعها والاستفادة من المليارات التي تحل كافة مشاكلها بدلاً من استجداء أعضاء مجلس الشعب للتوسط لزيادة المخصصات ومن غرائب الجهاز التنفيذي بالاسكندرية محاولة التملص من الاتفاق الذي وقعه رجل الأعمال محمد أبو العينين مع المحافظة لتحويل 6 أدوار كاملة بعقار يملكه أبو العينين بمنطقة الشلالات ثمنها 120 مليون جنيه الي مستشفي للفقراء. وهو الاتفاق الذي أسفرت عنه نتيجة التحقيقات بنيابات استئناف الاسكندرية بعد البلاغ المقدم من ياسر سيف رئيس الجمعية الدولية للتنمية والبيئة والثقافة بمخالفة أبو العينين لقانون البناء. كان "أبو العينين" قد سدد 5 ملايين جنيه لتأسيس المستشفي ودفع 25 مليونا أخري قيمة غرامات المخالفات لتخصص لبناء مساكن للشباب. إلا أن الجهاز التنفيذي قرر وفقا لتقرير "مشكوك في أمره" بأن الطوابق الستة لا تصلح لاقامة المستشفي في حين أن عشرات المستشفيات بالاسكندرية تمت اقامتها في شقق صغيرة وأحيانا في غرفة وصالة فتقدم ياسر سيف ببلاغ آخر للنائب العام يطالبه بفتح التحقيق والتأكد بأن التبرع الذي دفعه أبو العينين خلال التسوية الكاملة سوف يأخذ مجراها الصحيح بإقامة المستشفي للفقراء وتحويل مبلغ ال 25 مليون جنيه لبناء مساكن للشباب. فيما علمت الوفد الأسبوعي أن سبب البلاغ هو قيام الجهاز التنفيذي باتبكار الأوهام التي تلغي تحويل الطوابق الستة الي مستشفي بينما تتردد أيضاً شائعات بأن هناك نوايا شخصية أو محاولات لتحويل الشقق ال 5 نجوم الي استراحات للكبار. كانت احدي الأجهزة قد فتحت تحقيقا مع اللواء خيري حماد حول عدة مخالفات مالية وادارية سابقة ولم تعلن نتائج التحقيقات حتي الآن.
