تعتزم السلطات الألمانية ترحيل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم في ألمانيا بشكل أسرع، وسيتولى هذه المهمة مركز جديد في برلين يعمل فيه موظفون من الحكومة الاتحادية والولايات ،من أجل تنسيق أفضل لعمليات الترحيل. وافتتح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير "مركز دعم العودة" الذي سيقوم بإبعاد الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في ألمانيا، مثل الأفغان أو المغاربة أو التونسيين ،الذين لم يحصلوا على حق اللجوء، والذين يلزمهم، حسب رغبة الحكومة الألمانية مغادرة ألمانيا فورًا. وبهذا تكون الحكومة الألمانية قد نفذت قرارًا مثيرًا للجدل ،يشمل حزمة إجراءات مختلفة لتسريع عمليات الترحيل، وتتضمن تلك الإجراءات اعتقال ما يُسمى بالأشخاص الخطِرين أو احتجاز هواتف اللاجئين، الذين لم تُعرف هويتهم من أجل فحصها، وشملت تلك الإجراءات إقامة "مركز دعم العودة" الذي سيتولى تنفيذ عمليات الترحيل. وقال وزير الداخلية الألماني :إن المركز الجديد لدعم العودة سيركز الإهتمام على الجناة أو من يسمون بالأشخاص الخطِرين، كما يشمل البرنامج تبادل المعلومات حول طالبي اللجوء، الذين يرغبون في العودة طواعية إلى بلدانهم. في نهاية 2016 كان يعيش في ألمانيا نحو أكثر من نصف مليون طالب لجوء مرفوضة طلباتهم. وقد تم ترحيل 25.000 منهم عام 2016، كما أن حوالي 55.000 طالب لجوء مرفوضة طلباتهم اختاروا السنة الماضية العودة إلى أوطانهم طواعية، ومن أجل الرفع من هذه النسبة خصصت الحكومة الألمانية 40 مليون يورو إضافية لهذا الهدف. فالشخص الذي يعتزم العودة إلى وطنه طواعية، أو يسحب طلب لجوئه ،يحصل على مساعدة مالية تمكنه من بدء حياة جديدة في وطنه. . وليس من صلاحيات مركز "المساعدة على العودة" في برلين اتخاذ قرارات سياسية، لأن عمليات الترحيل تختلف في أشكالها حسب الولاية الألمانية. فولاية شليزفيش هولشتاين في الشمال مثلًا ترفض ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان. وقد انتقد حزب اليسار المعارض هذه الخطوة ،واعتبر أن المركز الجديد في برلين يشكل "خطوة نحو جهاز مركزي للترحيل"، مشيرا إلى أن ذلك يُضعف البنية الفيدرالية في البلاد.
