أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، عن افتتاح مركز لدعم العودة، والذي يهدف إلى إبعاد الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في ألمانيا من اللاجئين المرفوض طلباتهم من الأفغان والمغاربة والتونسيين. وتتضمن تلك الإجراءات اعتقال ما يُسمى بالأشخاص الخطيرين أو احتجاز هواتف اللاجئين الذين لم تُعرف هويتهم من أجل فحصها، بحسب "دويتشة فيله". ووفقًا للقناة، فإنه من المتوقع تنسيق التعاون بشكل أفضل بين مختلف الإدارات والمنظمات المشاركة في عمليات الترحيل: مثلا العمل بشكل أسرع على إيجاد مقاعد شاغرة داخل الطائرة التي تريد ولاية ما ترحيل طالبي لجوء مرفوضين إلى تونس على متنها، كما سيعمل الموظفون على تطوير أولويات للبلدان التي يتم ترحيل مهاجرين إليها. كما سيقوم الموظفون بتجميع بيانات حول البلدان الأصلية التي تتعاون مع السلطات الألمانية في إصدار وثائق هوية بديلة. وقال وزير الداخلية الألماني: إن "المركز الجديد لدعم العودة سيركز الاهتمام على الجناة أو من يسمون بالأشخاص الخطيرين، كما يشمل البرنامج تبادل المعلومات حول طالبي اللجوء الذين يرغبون في العودة طواعية إلى بلدانهم.