كشف "محمد محمود الأتربى" رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى نجاح إدارة البنك الجديدة التى تولت عقب الثورة فى ضبط قضية نصب كبرى تعرض لها البنك العقارى وبنك مصر فى إسرائيل على يد محام إسرائيلى من أصل عربى كبير منحته البنوك المصرية ثقتها قبل أن تكتشف أنه نصب عليها فى ما يعادل 25 مليون جنيه مصرى حصلها من خزانة بنكى العقارى ومصر بزعم إيداعها قيمة رسوم ضرائب ورسوم بلديات للخزانة الإسرائيلية عن قضايا كان يتولاها لصالح البنكين المصريين فى إسرائيل وذلك وفقا لما نشرته جريدة "روزاليوسف". وأعلن "أهرون جالور" قائد شرطة القدس مساء الثلاثاء الماضى إلقاء القبض على محامين من عرب إسرائيل هما "أشرف جسار" و"وليد زحالقة" بتهمة النصب على البنك العقارى المصرى وبنك مصر فى 18 مليون شيكل إسرائيلى حيث نصبا على الأول فى مبلغ 8 ملايين شيكل إسرائيلى ونصبا على بنك مصر بقيمة 10 ملايين شيكل. كما كشف قائد الشرطة الإسرائيلية عن أن وليد زحالقة المتهم الرئيسى هو نفسه قريب "معاذ زهير زحالقة" المتهم الذى يحاكم حاليا فى مصر بتهمة تهريب وجلب أسلحة من شأنها تعريض الأمن القومى المصرى للخطر. على صعيد آخر اكتشف البنك العقارى عقب الثورة وتولى الإدارة الجديدة وجود ملفات مالية غير مبررة تم فيها صرف مبالغ طائلة من خزانة البنك العقارى بشكل مريب، فقرر محمد الأتربى رئيس مجلس الإدارة الجديد تكليف المستشار القانونى للبنك محمد سليمان الألفى بإعادة فحص جميع القضايا السابقة التى خسرها البنك بشكل غير مبرر وعلى الفور تم إلغاء جميع التوكيلات القانونية التى منحها البنك العقارى وبنك مصر لمحامين من عرب إسرائيل خلال الأعوام العشرة السابقة وكلف البنكين محامية إسرائيلية تدعى "مائيرا نوعام" طبقا لظروف العمل فى الدفاع عن حقوق البنكين المصريين فى إسرائيل.