قرر النائب العام إحالة عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهشام العِمراني، سكرتير الاتحاد، للمحاكمة الاقتصادية إثر طلب جهاز حماية المنافسة المصري في يناير الماضي تحريك الدعوى ضدهما. كان الجهاز قد اتهم الاتحاد الافريقى بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005، من خلال منح حق بث المباريات مباشرة لشركة وحيدة، لفترة زمنية أخرى إلى 2028. وأكد بيان للجهاز أنه حاول منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 من خلال مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، بدفع الاتحاد إلى إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في إفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمي المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصري الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذي لم يتلقَّ عنه الجهاز أي رد أو استجابة من الأطراف كافة. وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إن ممارسات الاتحاد الإفريقي التي جاءت لتمنح حق تسويق بث كافة المسابقات الرئيسية لكرة القدم في إفريقيا لذات الشركة، لفترة امتدت لنحو عشرين (20) عاما داخل القارة الإفريقية بل وخارجها وعبر وسائل البث كافة، كان من شأنها حرمان أية شركة أخرى من حقها في المنافسة على الحصول على أي من حقوق البث لهذه المباريات، كما فرض منهج الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بربط كل المسابقات الرياضية للقارة الإفريقية في صفقة واحدة. وأكَّد جهاز حماية المنافسة، أن أعضاء الفريق بالجهاز قد بذلوا من الجهد والوقت لتوضيح رؤيته وتقديم كافة الأدلة القانونية لإثبات الضرر الواقع على السوق والمواطن المصري، واستند في ذلك للتجارب الأوروبية والإقليمية كافة بل والعالمية في هذا السياق، وهو الأمر الذي أولته النيابة أهمية خاصة.
