نفي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس ارتكابه أي مخالفة لقوانين المنافسة المصرية في مسألة حقوق بث المسابقات التي ينظمها, وذلك بعد تقدم جهاز حماية المنافسة ببلاغ إلي النيابة العامة بحق رئيس الاتحاد عيسي حياتو علي هذه الخلفية. واتهم الجهاز الاتحاد ورئيسه بمخالفة قوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار علي خلفية تجديده في يونيو2015 العقد مع شركة فرنسية, والذي يمنحها حتي سنة2028 الحقوق الإعلامية والترويجية لكل مسابقاته, بما فيها كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في14 يناير في الجابون. وقال الكاف في بيان علي موقعه الإلكتروني يذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن لجنته التنفيذية, وبعد تقييم عروض مختلفة مقدمة, وفي التزام صارم بالبنود التعاقدية القائمة, وافق علي تجديد العقد مع الشركة الفرنسية لفترة2017-2028. وأضاف يود الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن يشير إلي أن العقد مع الشركة لا يخالف التشريعات الوطنية أو ما فوق الوطنية, بحسب ما أثبتته آراء قانونية قاطعة في هذا المجال. وذكر الاتحاد أن الاتحادات الرياضية الأخري وأبرزها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا, تعتمد مبدأ توزيع الحقوق بناء علي المناطق الجغرافية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علي سبيل المثال, وليس علي قاعدة كل بلد بمفرده. وكان الجهاز أعلن يوم الأربعاء الماضي أنه تقدم ببلاغ ضد حياتو لثبوت قيامه بإساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم, وذلك بإعطائها لشركة واحدة دون طرحها للشركات الأخري الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حرة وعادلة. ويتيح ذلك للشركة بيع حقوق بث مباريات كرة القدم الإفريقية للقنوات التليفزيونية الراغبة ببثها, وفق اتفاقات خاصة تعقد بين الطرفين. وانتقد الجهاز تجديد الاتحاد الحقوق الممنوحة للشركة, بداية منذ2008 حتي2016, وحاليا من2017 إلي2028, ما يعني أنها ستستحوذ علي هذا الحق لفترتين متصلتين ولمدة عشرين عاما. وذكر الجهاز الاتحاد بخضوعه لقانون حماية المنافسة وملزم بتطبيقه وفقا للمادة الثانية من اتفاقية المقر بين الحكومة المصرية والاتحاد, متهما إياه بأنه قام عمدا بتجاهل عدة مطالبات بطرح بيع هذه الحقوق في إطار مزايدة علنية تراعي قواعد المنافسة العادلة والشفافة. وطالب الجهاز الاتحاد بإلغاء التعاقد بينه وبين الشركة الفرنسية وما ينتجه من آثار داخل جمهورية مصر العربية.