تقدم النائب الوفدي الدكتور محمد فؤاد بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرض صندوق النقد الدولى. وقال «فؤاد»، إن الحكومة خالفت نص المادة 127 من الدستور، والتي تنص على «لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب». وأضاف «فؤاد»، أنه على الرغم من الاشتراط الدستوري، إلا أنه يتضح أن الحكومة قد تجاوزت مجلس النواب في أكثر من موضع، أبرزها الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، لا سيما أن مصر بصدد تلقي الشريحة الثانية من القرض في ظل أقاويل كثيرة حول تأخر محتمل. وأوضح «فؤاد»، أنه بناءً على ما ذكره سابقاً، فإنه لا يجوز للحكومة الحصول على تلك القروض دون موافقة البرلمان المصري.