تقدم النائب محمد فؤاد، عن حزب الوفد، للمرة الثانية، بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرض صندوق النقد الدولي. وقال فؤاد إن الحكومة، خالفت نص المادة 127 من الدستور، والتي تنص على " لا يجوز للسلطة التفيذية الإقتراض أو الحصول على تمويل أو الإرتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب". وأضاف أنه على الرغم من الإشتراط الدستوري، إلا أنه يتضح أن الحكومة قد تجاوزت مجلس النواب في أكثر من موضع، أبرزهم الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، لاسيما وأن مصر بصدد تلقي الشريحة الثانية من القرض في ظل أقاويل كثيرة حول تأخر محتمل. وأوضح فؤاد، أنه بناء على ما ذكره سابقاً، فإنه لا يجوز للحكومة الحصول على تلك القروض دون موافقة البرلمان المصري، كما أنه قد آن الأوان أن يضلع البرلمان المصري بإختصاصه الدستوري في نظر وتفنيد هذه الإتفاقية بكافة جوانبها وأبعادها وبشكل دقيق ومفصل.