أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تنظيم القمة السنوية لأسواق المال تحت عنوان "أسواق المال وتمويل الإصلاح الاقتصادي" في أبريل القادم. تناقش القمة المستجدات والإجراءات التنظيمية لسوق مال قادر على مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية، وتوفير التمويل غير المصرفي، بما يتلائم مع أهداف تمويل مشروعات برنامج الإصلاح الاقتصادي وأيضا تمويلات الأفراد والمؤسسات. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن القمة السنوية لأسواق المال لهذا العام ستشهد مشاركة لفيف من وزراء المجموعة الاقتصادية والوزراء المعنيين بمحاور القمة، وكبارالمسئولين بالهيئات الاقتصادية والبنوك، وكبريات الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، فضلا عن مسئولين إقليميين وممثلي كبرى بنوك الاستثمار العالمية بالمنطقة. وأضاف أن القمة ستناقش رؤية الحكومة لكيفية الاستفادة من أسواق المال فى تمويل المشروعات الحكومية التى تخدم برنامج الاصلاح الاقتصادي, بالإضافة لمستقبل أدوات الدين الحكومي والأدوات الحديثة للتمويل كالصكوك والسندات الإيرادية وسندات المشروعات والمحليات، فضلا عن سبل تنشيط سوق ثانوي للسندات والأوراق الحكومية ودور أسواق المال في خفض تكلفة الديون الحكومية.