أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان القمة السنوية لأسواق المال تحت عنوان "أسواق المال وتمويل الإصلاح الاقتصادي" ستناقش دور البورصة في تمويل مشروعات الحكومة. وتناقش القمة التي ستنعقد في القاهرة بحلول 11 أبريل المقبل المستجدات والإجراءات التنظيمية لسوق مال قادر على مواكبة احتياجات التنمية الا قتصادية، وتوفير التمويل غير المصرفي، بما يتلائم مع أهداف تمويل مشروعات برنامج الإصلاح الا قتصادي وأيضا تمويلات الأفراد والمؤسسات. وذكر محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن القمة ستناقش رؤية الحكومة لكيفية الاستفادة من أسواق المال فى تمويل المشروعات التي تخدم برنامج الاصلاح الاقتصادي بالإضافة لمستقبل أدوات الدين الحكومي والأدوات الحديثة للتمويل كالصكوك والسندات الإيرادية وسندات المشروعات والمحليات، فضلا عن سبل تنشيط سوق ثانوي للسندات والأوراق الحكومية ودور أسواق المال في خفض تكلفة الديون الحكومية. ومن المقرر أن تبحث القمة الطروحات العامة ودورها فى جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة للسوق، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية ودوره فى ضمان حسن إدارة أصول الدولة وتحسين مركز مصر على خارطة الاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية لزيادة جاذبيتها للمستثمرين.