أكد مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين أن يوم 25 يناير القادم سيكون يوما للاحتفال بأول عيد ميلاد للثورة, مشيرين إلي أنه توجد موجة رفض عارمة لدي الأغلبية من المصريين للاعتصامات التي تنتهي دائما بالاحتكاك وسقوط القتلي والمصابين. وأضافوا أن الأغلبية ارتضت بشرعية صندوق الانتخاب, وأن الأغلبية ستكون حائط سد لأي محاولات لتخريب البلاد, فلن يسمحوا لما حدث مؤخرا في مجلس الوزراء أن يتكرر. من جانبه أكد محمد قدري سعيد رئيس وحدة الدراسات الأمنية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام أن عواقب إعلان مجموعة من القوي الثورية عن قيام ثورة جديدة 25 يناير القادم علي مسئوليتهم الخاصة, فالوضع الأمني في مصر غير مستقر بنسبة 100% فهو علي أقصي تقدير يصل إلي 70%. وأوضح أن الاعتصامات والمظاهرات وغير ذلك من التجمعات البشرية ونتيجة الاحتكاك والاحتقان في الاعتصامات بين الشعب والشرطة والجيش ينتج عنه سقوط مصابين وقتلي خاصة أن الوضع الأمني متردٍ, واصفا الحديث عن وجود طرف ثالث بأنه "كلام عبيط", مشيرا إلي أن الجيش المصري لم يكن مخططا مطلقا للهجوم علي المتظاهرين كما يشاع من بعض الثوار ولو كان يوجد تخطيط لتحول الأمر لكارثة مؤكدة. وأضاف أن التيار الثوري يمثل أقلية ويرغب دائما في فرض رأيه علي الأغلبية, وهو تيار يولد عقب كل ثورة, فمطلبهم برحيل المجلس العسكري لا يعبر عن مطلب الأغلبية, فرحيله سيتسبب في حدوث فوضي عارمة لأن البلاد في حالة إستقرار أمني نسبي والجيش موجود في الشوراع , فماذا لو ترك البلاد والداخلية ضعيفة. وأضاف أن الاغلبية في مصر تؤيد الإستقرار, والتحول السلمي للسلطة خاصة بعد إعلان المجلس العسكري عند تسليمه للسلطة لرئيس جديد يوليو القادم, مؤكدا أن الأغلبية ستذهب لميدان التحرير يوم 25 يناير للاحتفال بالثورة و التخلص من الفساد. وأيده طلعت رميح الكاتب الصحفي والخبير الاستراتيجي بأن كل الدعوات التي نستمع إليها من حين لآخر من اعتصامات واعتداءات علي الجيش واحتلال الميادين العامة في مجملها تصطدم الأن بأمرين, الأول الرأي العام المصري بصفة عامة والذي لم يعد مقتنعا بهذه الحالة الصدامية والتحريضية, ثانيا القوي السياسية والتي في أغلبها باتت متوافقة بشرعية صندوق الانتخاب. وأضاف أن مثل هذه التصرفات خرجت من طور المفأجاة وأصبحت مكشوفة, وبالأحري "مفضوحة", واضعا تصورا لما سيحدث يوم 25 يناير القادم أن القوي السياسية ذات الجماهيرية الشعبية ستكون في موضع المواجهة مع أي مخطط, أو أي أحداث عنف أو حرق, متوقعا حدوث قدر من العنف, لكن فكرة إسقاط الدولة وإيجاد مشروعية بديلة لصندوق الإنتخاب لن يكتب لها النجاح. وأكد أنه لا يوجد تيار سياسي عاقل يحافظ علي وطنه, يصرح أنه سينزل الشوراع للاصطدام العنيف مع الدولة وأجهزتها, ومع الجمهور العام الرافض لهذه التصرفات, حيث إنه أعطي الشرعية لمجلس شعب جديد, ومن يفعل ذلك ارتكب خطأ سياسيا يعزله عن التيار العام للثورة والبناء السياسي الجديد, ويضع نفسه في مواجهة الرأي العام, موضحا أنه لا يوجد أحد يختلف علي حق الاعتصام لأي مواطن, ولكن الاختلاف في تحويلها من إبداء للرأي إلي أعمال تخريب وحرق مثلما حدث في أحداث مجلس الوزراء الأخيرة. وأكد اللواء عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية أنه يوجد سيناريو لإشاعة الخوف في صدور المواطنين في كل مناسبة وتظهر في النهاية الحقيقة وكونها إشاعات كاذبة, كما حدث من قبل في الشائعات الخاصة بالانتخابات البرلمانية, فكان هناك مخطط لإرهاب المواطنين من الذهاب لصندوق الانتخاب والإدلاء بأصواتهم خشية إسالة بحور من الدماء وهو الأمر الذي لم يحدث. مؤكدا أنه لن يحدث أي شيء خلال يوم 25 وسيكون يوما للاحتفال والبهجة بأول عيد ميلاد للثورة المصرية.
