وقعت منظمة الهجرة الدولية اتفاقية مع الاتحاد الاوروبى على اتفاقية للمساهمة في دعم العملية الانتقالية بتونس ومصر وليبيا ب 9.9مليون يورو ودفع عملية إنعاش الاقتصاد فيهما. وبشكل أكثر تحديدا وفي إطار هذا البرنامج الشامل والذي مدته ثلاث سنوات تبدأ في 1يناير 2012، وسوف تسعى المنظمة الدولية للهجرة لمعالجة التحديات المستحدثة ذات الصلة بالهجرة في البلدان المستهدفة. ففي ليبيا ستعمل المنظمة الدولية للهجرة علي تعزيز القدرات والآليات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال تنمية رأس المال البشري والهجرة المنظمه، مع التركيز في البداية على القطاعات الحيوية في البلاد أثناء المرحلة الانتقالية. وتحقيقا لهذه الغاية سوف تعمل المنظمة الدولية للهجرة علي نشر 100 من المهاجرين العاملين بالمجال الصحي في ليبيا، حيث اثر الهروب الجماعي للعمالة المهاجرة على بعض الخدمات بمن فيهم العمالة الطبية الماهرة. وفي الوقت ذاته فإن المنظمة الدولية للهجرة ستدعم الحكومة لاستعراض وتعزيز السياسات والقوانين المتعلقة بالهجرة وتعزيز القدرات الوطنية لإدارة تدفقات المهاجرين. أما في مصر وتونس فسوف تعمل المنظمة الدولية للهجرة علي دعم الجهود الحكومية وغير الحكومية لمنع الهجرة غير النظامية ولتحقيق الاستقرار في المجتمعات المعرضة للمخاطر، بما فيها تلك التي تعاني من ارتفاع البطالة أو التحديات لاستيعاب المهاجرين العائدين. وتشير إحصات مصر وتونس إلى أن الصراع في ليبيا قد أدي إلي عودة أكثر من200,000 من المهاجرين المصريين و82,000 من التونسيين إلي أوطانهم، بعد فقدان مصدر دخلهم الوحيد، كما ستتخذ المنظمة الدولية للهجرة في مصر وتونس التدابير لضمان استمرار حصول الليبيين وغيرهم من المهاجرين على الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية، إضافة إلي تعزيز القدرات المحلية للتعامل مع موجات الهجره في المستقبل.