أكدت عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن مصر قامت بالانضمام إلي معظم الاتفاقيات ذات الصلة برعاية العمالة المهاجرة وحماية حقوقها بما يؤكد حرصها علي ترسيخ مبدأ حماية حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني، وأضافت أن الحكومة تعمل علي محاور أساسية لمواجهة الهجرة غير النظامية تمثلت في: إيجاد فرص عمل جديدة أمام المصريين في الداخل، وفتح أسواق عمل جديدة للمصريين في الخارج، وتقنين أوضاع العمالة غير القانونية منهم، فضلاً عن وضع برامج للتدريب والتأهيل للهجرة مع الإعلام بظروف الهجرة غير الشرعية ومخاطرها، والتعاون الدولي من أجل تعزيز القدرة المؤسسية لإدارة الهجرة في مصر. وقد قامت الوزارة بعقد اتفاقيات ثنائية مع (21) دولة عربية لاستقدام وتنظيم العمالة المصرية وتنشيط وتحديث العمل مع ثلاث دول عربية وهي الأردن، ليبيا، قطر لتوفيق أوضاع العمالة المصرية المقيمة بطرق غير شرعية،-