وقعت منظمة الهجرة العالمية والاتحاد الأوروبي اتفاقًا، قدم بموجبه الاتحاد 9.9 مليون يورو لمنظمة الهجرة العالمية لدعم عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة في مواجهة تحديات الهجرة من كل من مصر وليبيا وتونس، التي تشهد حاليًا مرحلة انتقالية. وأوضحت المنظمة - في بيان وزعه مكتبها بالقاهرة - أنها تقوم في كل من مصر وتونس بدعم جهود الحكومات وكذلك المنظمات الأهلية من أجل التحذير من مخاطر الهجرة غير الشرعية والعمل على تحقيق الاستقرار للفئات الأكثر تعرضًا لهذا النوع من الهجرة، بما في ذلك الفئات التي تعاني من ضغوط البطالة أو عودة المهاجرين. وقالت المنظمة: "إن هناك 200 ألف مهاجر مصري و82 ألف تونسي اضطروا إلى العودة من الخارج ومعظمهم في أغلب الأحيان ليس لهم مصادر دخل آخرى يعيشون منها" .. مضيفة أنها ستتخذ في مصر وتونس الإجراءات اللازمة لضمان حصول الليبيين والمهاجرين من جنسيات آخرى النازحين من ليبيا إلى هاتين البلدين، على الخدمات الأساسية وعلى رأسها الرعاية الصحية، وتعزيز القدرات المحلية لمواجهة أي تدفقات مستقبلية للمهاجرين. وفي ليبيا، ستعمل منظمة الهجرة العالمية على تعزيز قدرات وآليات الاستجابة لاحتياجات سوق العمل من خلال تنمية الموارد البشرية والهجرة المنظمة، وذلك عبر التركيز على القطاعات ذات الأولوية في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا. وستقوم المنظمة بتسهيل نشر 100 عامل من المتخصصين في مجال الصحة بصورة مؤقتة في ليبيا، لمواجهة مسألة النزوح الجماعي للعاملين المهاجرين بما في ذلك هؤلاء العاملين في قطاع الخدمات الصحية المؤهلين، حيث تأثر هذا القطاع كثيرا بنزوحهم من ليبيا. وستساعد منظمة الهجرة العالمية الحكومة الليبية على مراجعة سياساتها فيما يتعلق بقضية الهجرة، ودعم القدرات الوطنية من أجل الوصول إلى إدارة أفضل لتدفقات الهجرة إلى ليبيا. ونقلت المنظمة عن رئيس بعثتها في تونس لورينا لاندو تأكيده على ضرورة ضمان أن تظل الهجرة مسألة أساسية في برامج دول شمال أفريقيا، ولاسيما في أعقاب التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة. واعتبرت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي استجاب سريعا لمواجهة تطورات الأحداث في الدول المجاورة له في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، وتعد هذه المساعدة من جانبه انعاكسا للالتزام الأوروبي بتعزيز الروابط مع جيرانه في الجنوب وبدعم العملية الديمقراطية في المنطقة. ومن جانبه، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس السفير اندريوس كوتسينريتر، أن توقيع هذا الاتفاق الجديد مع منظمة الهجرة العالمية سيكون له دور هام في تعزيز كفاءة إدارة الهجرة من قبل الحكومة الليبية الجديدة، كما سيساعد في الوقت نفسه على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في مصر وتونس، من خلال مساعدة الفئات الأكثر تأثر بمعدلات البطالة العالية.