تكشف «الوفد» عن تفاصيل جديدة وراء الإطاحة بالدكتور أحمد زكى بدر من وزارة التنمية المحلية، ود. داليا خورشيد من وزارة الاستثمار، والمحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، كشفت مصادر موثوق بها ل«الوفد» أن أبرز الأسباب التى أقصت الثلاثة، هو ملف بيع أرض جامعة الدلتا الخاصة، ومساحتها 50 فدانًا بمصيف جمصة الساحلى بسعر 305 جنيهات للمتر بالمخالفة للقانون، ورفض «إمام» البيع نظرا لأن وزارة الاستثمار ليست معنية بالأمر لأنها خصصت منشأة لا تهدف للربح، علاوة على أن التعاقد نص على أنها حق انتفاع، ولم تنص على البيع، كما أنها أرض ساحلية تمثل أمنًا قوميًا تحتاج إلى موافقة وزارة الدفاع. وكشفت مصادر بالمحافظة أن المحافظ تلقى خطاباً من أمين عام مجلس الوزراء، يطالب فيه بتنفيذ قرار لجنة فض منازعات الاستثمار الخاص بتعديل تخصيص 50 فدانا من أراضى مدينة جمصة لصالح جامعة الدلتا من حق الانتفاع للبيع ب305 جنيهات للمتر شاملة المرافق، حيث رفض المحافظ على مدار 6 شهور تنفيذ القرار لأن قيمة الأرض تتخطى 2 مليار جنيه، إضافة إلى خسارة الدولة أكثر من 100 مليون جنيه تتمثل فى 21 مليونًا فارقًا مقابل الانتفاع لم يتم سداده بالإضافة إلى 84 مليون جنيه قيمة توصيل مرافق لمنشآت الجامعة التى ستطالب بها الجامعة وستتحملها خزينة الدولة، حيث كان رد المحافظ عبر اتصال تليفونى بالرفض مشددًا على أنه يمثل إهدارًا للمال العام والأمن القومى. وأضافت مصادر مطلعة أن «إمام» رفض أيضاً تخصيص مساحة من الأرض المخصصة لإنشاء مدينة المنصورة الجديدة لصالح العاملين بمجلس الوزراء والعاملين بوزارة الإدارة المحلية ولإحدى الجهات، مؤكداً أن الأرض خصصها الرئيس لمواطنى الدقهلية. ورفض المحافظ تسليم 2000 فدان من أرض المنصورة الجديدة للهيئة العامة للبترول، مطالبا بتوقيع عقد معها للبحث عن بترول وإعادتها للمحافظة حال خلوها من أية مصادر للطاقة. وفى اتصال هاتفى أجرته «الوفد»، أكد المحافظ السابق سعادته بالإقالة، وأنه راضٍ تمامًا عن ما قام به خلال فترة عمله بالدقهلية، وتابع: يكفينى أننى لم أبع شبرًا واحدًا من أرض المحافظة، بل إننى أحترم القضاء وملف جامعة الدلتا حاليا قيد القضاء ليقول كلمته، وقد أغلقت تلك الصفحة، وأنا سعيد بقرار القيادة السياسية التى لها الحق فى قرار استبعادى، وأتمنى للزميل المحافظ الجديد أن يوفقه الله ويقويه وأن يكون أحسن منى شخصيا من أجل مصلحة المواطن والوطن. وعن قرار إقصائه من منصبه، أكد أننى لم تكن هناك أى مقدمات حيث إننى يوم الأربعاء خرجت فى جولة ميدانية بمركز السنبلاوين ورجعت فى التاسعة من مساء اليوم لأظل فى مكتبى حتى الواحدة والنصف من صباح الخميس، وعلمت من « الميديا» أن هناك قرارًا باستبعادى وان القادم هو المحافظ الحالى، ولم ألتفت للخبر وانتظرت لأفاجأ فى التاسعة من صباح الخميس، باتصال هاتفى يفيد بمضمون القرار، وعلى الفور قمت بالرحيل دون انتظار لجمع أغراضى، وقمت بصلاة شكر لله على ما قمت به خلال فترة وجودى محافظا للدقهلية. وعلمت «الوفد» أن رحيل المحافظ حسام الدين إمام جاء فى اليوم الثانى لرفضه تنفيذ قرار البيع وأن متخذ القرار جاء من وزير التنمية السابق الذى وقع على استبعاده قبل تركه الوزارة، حيث تؤكد الشواهد والأدلة أن وزير التنمية الجديد لم يكن قد حلف اليمين. والغريب أن هناك ضغوطًا مستمرة حيث ورد خطاب من النيابة الإدارية إلى المحافظة، يطالب ببيان حالة لكل من مدير عام الشئون القانونية ومدير إدارة الاستثمار ومدير عام التنمية الاقتصادية والاستثمار ومدير الإيرادات السابق بجمصة، وذلك فى 16/2/2017، وذلك لاتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم، نظرًا لقيامهم بالتصدى لملف بيع أرض جمصة، رغم أن هيئة الاستثمار ليست مختصة بالتحقيق فى هذه القضية.
