اجتمع مصابو التحرير بدءا من ثورة 25 يناير ومرورا باشتباكات محمد محمود وحتى أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، أن علاجهم والذى مازالوا يتلقونه يتم على نفقاتهم الخاصة . وأكدوا أن المجلس القومى لعلاج مصابى وأسر شهداء الثورة ليس إلا "خدعة"، وأنها مجرد قرارات وزارية "حبر على ورق" صادرة من مجلس الوزراء, مشيرين إلي أن المجلس طلب منهم أوراقا وشروطا مجحفة للتسجيل فيه . وأوضح الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء والقائم على توثيق إصابات المصابين، أن جميع مصابى الثورة والذين وضعتهم الحكومة ضمن أولوياتها يتلقون علاجهم إما على نفقتهم الخاصة وإما بواسطة المتطوعين. وأضاف "حسين" خلال الندوة التى عقدتها نقابة الأطباء صباح اليوم الأحد، تحت عنوان "توثيق إصابات المصابين فى أحداث التحرير" أن الدولة لم يكن لها أى دور فى علاج المصابين ورعاية أسر الشهداء، مطالبا رئاسة الوزراء بضرورة وضع آليات لعلاج المصابين ورعاية أسر الشهداء. وأشار إلى ان الاسماء التى توصلت إليها النقابة سيتم تسليمها إلى مجلس الوزراء لتسجيل هؤلاء المصابين فى المجلس القومى لعلاج المصابين . وأوضح نبيل حمدى 12 سنة، أصغر المصابين أنه أصيب بطلق نارى فى البطن ودخل مستشفى القصر العينى واستمر لمدة 8 ساعات دون علاج حتى بدأوا في فحصه, وبعدها بيومين أخرجوه من المستشفى دون أن يستكمل علاجه. ونفس الوضع ينطبق على محمد عبد المنعم "طالب ثانوى" والذى أصيب فى أحداث محمد محمود حيث اكد أنه منذ أن أصيب فى عينيه تم نقله إلى القصر العينى لافتا إلي ان المستشفى لا يوجد به أى نوع من العناية أو الاهتمام، وهو ما دفع والده إلي اخراجه منه لاستكمال علاجه خارجه. أما كريم بيومى فأصيب بطلق نارى فى البطن ادى إلى ثقب فى الكبد والرئة والأمعاء، و بدخوله إلى القصر العينى لم يتم إجراء العملية له إلا بعد إصابته بنزيف حاد لافتا إلى أن درجة الرعاية بالعناية المركزة "صفر" بل ان الاطباء طلاب كلية طب هم من أشرفوا علي علاجهم. أضاف: "وبسبب تدهور حالتى نقلني بعض المتطوعين إلى القصر العينى الفرنساوى ".