اعتمد مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه، مساء أمس الأربعاء، ميزانية النقابة لعام 2016، وكشفت الميزانية عن تحقيق فائض يقارب ال40 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء المجلس بالاحتياجات كافة الخاصة بالنقابة والأنشطة والزيادات التي تم اعتمادها للإنفاق على القروض والعلاج والمعاشات، وكذلك رد أكثر من 13 مليون جنيه من أقساط الأراضي والإسكان خلال عامين بسبب الموارد التي تحققت. كشفت الميزانية عن زيادة موارد النقابة خلال العام الماضي لما يقارب 62 مليون جنيه، تم تحصيلها من خلال زيادة الدعم الحكومي ودعم المجلس الأعلى للصحافة، وكذلك ارتفاع نسبة تحصيل 1% إعلانات المستحقة للنقابة لدى المؤسسات الصحفية، حيث تم تحصيل أكثر من 4 ملايين جنيه خلال العامين الأخيرين، مقابل 70 ألف جنيه كانت نسبة التحصيل قبلها، بخلاف مليون جنيه أخرى قيد التحصيل بشيكات مستحقة الدفع خلال عام 2017. وأوضحت الميزانية زيادة نسبة القروض التي قامت النقابة بصرفها للأعضاء خلال العامين الأخيرين 10 أضعاف، وذلك بعد رفع قيمة القرض ل5 آلاف جنيه، واستحداث قرض زواج بقيمة 10 آلاف جنيه، حيث وصل معدل القروض التي تم صرفها خلال العام الماضي فقط إلى أكثر من 2.4 مليون جنيه. هذا بخلاف ارتفاع قيمة الإعانات العلاجية التي تم صرفها لأكثر من 230 ألف جنيه مقابل 17 ألفًا و900 جنيه قبل عامين. وأشارت الميزانية إلى نجاح النقابة في تجاوز العجز المزمن في مشروع العلاج إلى تحقيق فائض بلغ مليونًا و300 ألف جنيه، بينها أكثر من 240 ألف جنيه تم استردادها بعد كشف المخالفات بالمشروع، كما تم تغطية عجز الأنشطة وتحقيق فائض كبير تم تحويل 27 مليون جنيه منه من إجمالي فائض الميزانية إلى ودائع للصرف على احتياجات النقابة خلال الفترة المقبلة. ذكرت أن الفائض الذى حققته النقابة من خلال زيادة الموارد خلال العام الماضي مكنتها من رد أكثر من 13 مليون جنيه من أقساط الأراضي ومشروعات الإسكان خلال العامين الماضيين، بخلاف تغطية زيادة المعاشات ل1150 جنيهًا، وتحقيق فائض للعام القادم بلغ 2 مليون و700 ألف بعد أن بلغ العجز في ميزانية المعاشات أكثر من 4 ملايين جنيه. ووجه مجلس النقابة الشكر لمجلس الدولة لموافقتهم على الإشراف القضائي، على الانتخابات من دون مقابل تقديرًا لدور نقابة الصحفيين. من جانبها أرسلت النقابة خطابًا إلى وزارة الداخلية لمطالبتها بالسماح للزميل هاني صلاح الدين بحضور عقد قران قرينته غدًا الجمعة، وشددت النقابة على أن طلبها يأتي في إطار إرساء قواعد حقوق الإنسان وإعمال القانون.
