شددت أجهزة سيادية قبضتها على مطار القاهرة، فى أعقاب قرار حل هيئة مكتب الحزب الوطنى. ويأتي التشديد على خلفية توقعات بمحاولة عدد من رموز الحزب الحاكم الهروب إلى خارج البلاد، خاصة وأن عددا كبيرا من الطائرات الخاصة بدأت تعود للظهور مرة أخرى على ممرات الإقلاع. واوضح مصدر مسئول بمطار القاهرة أن صالة السفر رقم 4 المخصصة للطائرات الخاصة المملوكة لعدد من رجال الأعمال تخضع لرقابة شديدة من قبل السلطات ورجال الصحافة والإعلام لمتابعة حركة السفر، وما إن كانت تضم مسئولين ورجال أعمال فى مصرمن بينهم مطلوبون للتحقيق أو المساءلة فى أعقاب ثورة الغضب التى انطلقت شرارتها يوم 25 يناير. وأكد أن حركة الطائرات الخاصة لم تسجل اليوم أى تغيير فى معدل التشغيل، ولم تشهد اى مسئول أو رجل أعمال فى الدولة حاول مغادرة البلاد. وقال إن هذة الفئة من الطائرات الخاصة تخضع حالياً لإجراءات مشددة فى التشغيل فى أعقاب الأحداث الدائرة، مؤكداً أن حرية الحركة فى الإقلاع والهبوط التى كانت تتمتع بها هذة الطائرات بعد حصولها على موافقة سلطة الطيران المدنى و تسديد الرسوم المقررة لشركة ميناء القاهرة الجوى لم تعد حالياً. وأوضح أن جدول التشغيل لهذة الطائرات يخضع حالياً لمتابعة دقيقة من قبل السلطات للحصول على موافقة بالسفر ما لم يكن صادرا قرار بالمنع أو التحفظ لأصحاب هذة الطائرات أو من يكونوا على متنها من زوجات وأبناء وأقارب وأصدقاء. أشار المصدر إلى أن جميع الأمتعة على هذة الطائرات تخضع لتفتيش دقيق خاصة بعد ما تردد مؤخراً عن سفر أموال ومجوهرات مع مسئولين ورجال أعمال وفنانين خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن المجال الجوى له ضوابط وليس ملكا لأصحاب الطائرات الخاصة، بل يخضع لمعايير صارمة تشرف عليها سلطة الطيران المدنى وفقاَ للمعايير الدولية.