قال خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن اللجنة أعدت تقريرًا عن انتهاكات الصحفيين، وحالات الفصل التي تعرض لها الصحفيون في المؤسسات الصحفية، وسيعرض على الجمعية العمومية. وأضاف البلشي، في تصريحات صحفية، أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع الحريات العامة، مرتبطة ببعضها البعض، ولا يمكن فصلها، فالقرارات الاقتصادية الأخيرة من تعويم الجنيه وارتفاع تكلفة الطباعة يدفع ثمنها الصحفيون، خصوصًا أن مرتباتهم ضعيفة. وأشار إلى أن تقرير التسويات تضمن 400 صحفي قدموا شكاوى خلال العام الماضي، وأكثر من 250 شكوى داخل المؤسسات لها علاقة بأوضاع العمل داخل المؤسسات، بعضها تم حله والآخر أحيل للمحكمة، فضلًا عن 40 طلب خصومة، لافتًا إلى أن علاقات العمل بحاجة لإعادة نظر. وتابع حديثه: "أن النقابة تدخلت في عقود العمل للصحفيين ومنعت تسجيل استمارة 6 بالاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ورفع أجور الصحفيين إلى 1200 جنيه في عقد العمل". وأوضح، أن وضع الحريات سيئ، والمناخ العام الذي تعمل فيه النقابة صعب، فهناك 800 انتهاك رصدتها لجنة الحريات خلال تقريرها لهذا العام، وأنه في الآونة الأخيرة تكررت الانتهاكات، وهناك صحفيون يُلقى القبض عليهم، ويحضر التحقيقات مع الآخرين. وأكد البلشي، أن "الحريات العامة مرتبطة بالوضع الاقتصادي ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض، ومن يفصلها فهو واهم وخاطئ - على حد قوله، لأن الحريات تؤثر على الوضع الاقتصادي ووجود مناخ حر ومؤسسات متنوعة يسمح بفرصة تشغيل واسعة، بينما التضييق على الحريات يحول الصحف لنشرات وتوجه خطابًا واحدًا، والمؤسسات أصبحت تدفع الثمن وهناك صحف تقاوم ذلك الوضع". وحول تأثير أزمة النقابة والحكم بالحبس عامين للنقيب وعضوي مجلس النقابة، علق البلشي، قائلًا: "يجب ألا ننكر أن قضية اقتحام النقابة والأزمة لن تؤثر على الانتخابات، ولكن يجب أن نفصل بينهما ولن تكون سيفًا على رقبتنا تهددنا، والقضية هي معركة قانونية، وجزء من الاعتداء على حرية الصحافة، ومحاولة لتشويه الدور النقابي في الدفاع عن الحريات، ولكن سنخوضها حتى النهاية، ولن تشغلنا عن الدفاع عن الحريات الصحفية".
