وصفت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، قرارات الاصلاح الاقتصادي ب"الخميس الأسود"، مؤكدة أن هذه القرارات سيدفع ثمنها الجميع، وفي القلب منهم الصحفيون والمؤسسات الصحفية، داعية لاجتماع موسع الاثنين القادم في نقابة الصحفيين، لمناقشة تأثير هذه القرارات على الصحفيين ومستقبل المهنة وسبل مواجهتها. وأوضحت الجبهة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن تأثير القرارات الأخيرة سيظهر في مضاعفة أسعار مستلزمات الطباعة والورق، بما يؤثر على اقتصاديات الصحف، مؤكدة "هذه التأثيرات لن تزيد فقط من تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية بالصحف، والتي يدفع ثمنها صغار الصحفيين في صورة قرارات فصل جماعي وتعطيل الرواتب، لكنها ستمتد لتنال من حق القارئ في المعرفة، بما سيتبعه هذه القرارات من تأثيرات سلبية على صناعة الصحف والإعلام، وزيادة تدهور أوضاع العاملين في الحقل الصحفي والإعلامي، والتي كانت بدايتها انخفاض قيمة الرواتب بنسب تتجاوز 60% كنتيجة مباشرة لتعويم الجنيه بما ينقل أعداد كبيرة من الصحفيين إلى منطقة الفقر المدقع". وطالبت الجبهة مجلس نقابة الصحفيين بإعلان موقف واضح تجاه تأثير القرارت الأخيرة على الصحفيين ومستقبل المهنة، عبر الدعوة لاجتماع موسع لمناقشة القرارت، واتخاذ إجراءات جادة وفعالة لمواجهة أثارها السلبية، فضلًا عن التصدي لحالات الفصل الجماعي بذرائع اقتصادية داخل الصحف. وأكدت الجبهة أنه "لا يمكن فصل هذه القرارات عن الهجمة التي تتعرض لها الصحافة بشكل عام، ونقابة الصحفيين بشكل خاص، والتي ظهرت بشكل واضح في القضية التي حركتها الأجهزة الأمنية، والتابعين لها، ضد نقابة الصحفيين والتي يصدر الحكم فيها يوم 19 نوفمبر القادم، وكانت آخر صور هذه الهجمة، في القبض على عدد من الصحفيين أثناء ممارستهم لعملهم وصدور قرارات بحبسهم احتياطيًا، وما أثير حول صدور قرارات ضبط وإحضار بحق أكثر من 8 من الصحفيين النقابيين في جرائم تتعلق بالنشر في تجاوز صارخ لقانون النقابة والذي يلزم بإخطار نقابة الصحفيين وفي محاولة لافتعال أزمة جديدة مع الصحافة والصحفيين". ولفتت الجبهة في بيانها إلى أن جانب آخر من اجتماع الإثنين سيكون لإعلان التضامن مع يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم عضوي المجلس، قبل موعد صدور الحكم عليهم بأيام، مؤكدة أن الحكم في قضية النقابة هو فرصة لإعلان تجاوز الخلافات القديمة داخل مجلس النقابة، من خلال الدعوة للاحتشاد يوم صدور الحكم ومساندة الزملاء الثلاثة. كما طالبت المجلس بالتحرك الجاد والفعال لوقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق الزملاء وتفعيل قانون النقابة في التعامل مع الصحفيين. وتابعت: "في وقت يقتضي من الجميع التوحد خلف القضايا الحقيقة للصحفيين وعلى رأسها قانون الإعلام الموحد، الذي يجري إعداده بليل داخل الأروقة الرسمية وتشدد على ضرورة عرض القانون في صورته النهائية على الصحفيين ونقابتهم قبل إقراره في البرلمان". وأكدت الجبهة أن "وحدة الصحفيين في مواجهة القرارات الاقتصادية الأخيرة، والتوحد خلف القضايا الحقيقة للوطن والصحفيين والتصدي لمحاولات النيل من الصحافة وحريتها، هو سبيلنا للدفاع عن حقوقنا، في مواجهة محاولات الأمن وتابعيه لتشتيت النقابة بقضايا فرعية، وتفتيت وحدة الصحفيين في هذا الظرف". وختمت الجبهة البيان: "لا لقرارات الخميس الأسود الاقتصادية، الحرية للصحافة والصحفيين، معًا لتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين".
