أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن الهدف من التعديل الوزارى المتوقع هو مصلحة المواطن وتحسين الأداء الحكومى بشكل عام. وقال «شريف» فى تصريحات صحفية اليوم، حول الموعد المحدد لتقديم قائمة التعديل الوزارى للبرلمان: «حتى الآن لم يتم تقديمها إلى مجلس النواب، وعلى علمى فإن البرلمان سيرفع جلساته يوم 12 فبراير الجارى، وبالتالى ستقدم القائمة للبرلمان فور عودته للانعقاد». وحول تعديل الحقائب الاقتصادية، قال رئيس الوزراء: «كل شىء وارد حتى الآن».