وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجان فض المنازعات، بعد مطالبات عدد من الأعضاء لإلغاء هذه اللجان. جاء ذلك فى الجلسة العامة اليوم الإثنين، حيث يتضمن التعديل أن يكون رؤساء لجان توفيق فض المنازعات من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات او الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الاقل وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس المختصة والهيئات القضائية. وتضمن المشروع أن "تصدر لجنة فض المنازعات قرارتها مسببة فى موعد لا يتجاوز 30 يوم من تاريخ تقديم طلب التوفيق اليها وتثبت ذلك فى محضرها ويعرض القرار خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الاخر فى النزاع فاذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الأخر كتابة خلال 15 يوم التالية لحصول العرض، قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ الى السلطة المختصة لتنفيذه". ونص المشروع على ان يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق فى كل وزارة او محافظة او هيئة عامة او غيرها وتضمن مشروع القانون ان قرارات اللجنة تكون واجبة النفاذ فى حق الجهة الادارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز اربعين الف جنيه او تعلقت المنازعات بالمستحقات المالية للعاملين لدى اى من الجهات ويجوز الطعن فى القرارت امام المحكمة المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها الا اذا امرت المحكمة بذلك رئيس.