تقدم أحمد مصيلحى ،المحامى ومسئول هيئة الدفاع عن الأطفال فى أحداث مجلس الوزراء، وعدد من المحامين من المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ببلاغ للنائب العام يطالبون فيه باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق فى واقعة احتجازالأطفال مع بالغين داخل سجن مزرعة طرة، بالرغم من أن المتهمين أطفال لم يتجاوزوا 18 عاما، وإحالة المسئولين عن ذلك إلى المحاكمة الجنائية المختصة. كما طالب المحامون فى بلاغهم إحالة القضية إلى محكمة الطفل المختصة للتحقيق والتصرف طبقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة1996والمعدل برقم 126لسنة 2008. تضمن البلاغ رصد هئية الدفاع للإنتهاكات التى تعرض لها الأطفال من اعتداء بالضرب والسب والقذف من قبل الشرطة العسكرية ومن قبل قوات الأمن أثناء إلقاء القبض عليهم، والتي تم إثباتها بالتحقيقات بعد عرض المصابين على الطب الشرعى وإثبات أصاباتهم . وأكد المصيلحى ،فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن النيابة العامة مازالت تحتجز 3 أطفال بالرغم من أنهم طلاب بالمدارس، مما يعرضهم للخطر بالمخالفة للمواد 96 و 98 و 113 و 114 من ذات القانون .
