بالتأكيد لا يوجد عاقل يسبح ضد التيار إلا إذا كانت له مبرراته, د.هاني هلال رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة واحد من هؤلاء الذين سبحوا ضد التيار في الأحداث الأخيرة من تصعيد العنف في ميدان التحرير وحريق المجمع العلمي والاعتداء علي مؤسسات الدولةمثل. مجلس الوزراء والمباني المجاورة له وغيرها من الأحداث التي أعلن المسئولون أن أطفال الشوارع في مقدمة مرتكبيها. فقد بح صوته وهو يصرخ في كل مكان بأن اختزال ما يحدث في مصر من اتهام أطفال الشوارع أزمة وكارثة وتبعاتها خطيرة, فلا يعقل انه عندما نفشل في الإعلان عن المسئول الحقيقي نحمل هؤلاء الأطفال المسئولية بل ونصورهم علي شاشات التليفزيون بأنهم هم مرتكبو هذه الأحداث حتي قبل أن ينتهي التحقيق وقبل أن تقول النيابة كلمتها أو يصدر ضدهم حكم وهذه مخالفة قانونية, كما أن هذا من شأنه زيادة الفجوة بيننا وبين هؤلاء الأطفال التي نحاول دائما كجمعيات أهلية أوجهات رسمية علي إزالتها, كما أن هذا من شأنه تعطيل الجهود المبذولة في قضية أطفال الشوارع لأن اتهامهم والاعتداء عليهم سيكرس العنف المتبادل بينهم وبين المجتمع, فتاريخيا هم يرون أننا نتجاهلهم ونتعامل معهم بعنف يعيدون انتاجه ضد المجتمع في بعض الانتهاكات في الشارع وضد المواطن. أما ما يتعلق بالناحية القانونية فإنه لا يجوز إعلان أي بيانات أو معلومات أو صور أو فيديوهات للمعروض أمرهم علي الجهات المعنية بالتحقيق قبل الانتهاء منه ووفقا للقانون126 لسنة2008 يعتبر هذا الاجراء مخالفة تستوجب دفع تعويض50 ألف جنيه عن كل طفل( من الأطفال الخمسين المتهمين الذين ارتكبت ضدهم هذه المخالفة) وهذه المبالغ توضع في صندوق حماية الطفل, كما أن تأكيد الاتهامات قبل انتهاء التحقيق يجعل الاتهامات مشوبا بالتلفيق. ويضيف هاني هلال موضحا أن الائتلاف المصري لحقوق الطفل والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة أعلنوا منذ اندلاع ثورة25 يناير رفضهم لاشراك الأطفال في المظاهرات والأعمال السياسية لأن ذلك يعرضهم للخطر, وأكدنا ذلك في تقرير الائتلاف الموازي الذي تم تقديمه للجنة الدولية لحقوق الطفل وناشدنا المجتمع عدم إشراك الأطفال في المظاهرات والاعتصامات لأنه لا يجب إشراك الأطفال إلا في القضايا التي يستوعبونها وتخصهم كأطفال, أما استغلالهم من قبل دولة أو قوي سياسية فيعد شكلا من أشكال الاستغلال والاساءة ضد الأطفال, ومع ذلك يجب ألا يكون اشتراكهم مبررا لانتهاك حقوقهم, وهذه الانتهاكات نحن ندينها بوضوح ونطالب بالتحقيق مع المسئول عن أي إساءة ضد الأطفال الذين لا يجب التأكيد أنهم هم مرتكبو هذه الأحداث إلا بعد انتهاء التحقيق الذي يجب ان يشارك فيه محامون عنهم. وقد وكل ائتلاف حقوق الطفل والمؤسسة محامين للدفاع عن هؤلاء الأطفال غير انه كانت هناك صعوبات في إصدار تفويضات للمحامين للدفاع عن الأطفال تم التغلب عليها بمبادرة من المجلس القومي للطفولة والأمومة لذلك لم يشارك المحامون في التحقيقات في الأيام الأولي, كما أن الأطفال يجب ان يتم التحقيق معهم في نيابة الطفل, ويصدر الأحكام ضدهم في حالة اتهامهم قاضي الطفل, ولكن ما حدث هو عرضهم علي النيابة العامة لأن القضية متهم فيها بالغون وهذا سيضعف موقف الأطفال الذين سيطبق عليهم قانون العقوبات, وان كان الأمل معقودا علي القاضي الذي له النزول بالحكم درجة أو درجتين مراعاة لعمر الطفل.
