كشف المحامى إبراهيم سعودى المرشح السابق على منصب نقيب المحامين وأحد أعضاء جبهة معارضى سامح عاشور، عن مفاجأة فى قرار هدم المبنى المتهالك القديم لنقابة المحامين لبناء مبنى جديد على مساحة 2500متر، يتناسب مع الزيادة المستمرة فى أعداد الأعضاء، والوضع الاجتماعي للمحامى، وهو نص القانون رقم 4 لسنة 1990 ويمنع بموجبه البناء في حدود 10 أمتار من جسم الأنفاق الخاصة بهيئة المترو. وقال سعودى ، إنه تم التأكيد من مسئولين بالهيئة القومية لمترو الأنفاق بأن النقابة لم تتقدم بأي طلب للحصول على الموافقة حتى الآن، مضيفاً أن المحامين ليسوا ضد البناء لكن الإجراءات التى يتبعها النقيب العام غير سليمة، وهو لم يحصل حتى الآن على رخصة لبناء المقر الجديد. وأضاف سعودى، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قامت بهدم المبنى منذ 5 شهور ولم يستطع نقيب المحامين الحصول تصريح بالبناء أو شهادة اشتراطات، وما يقوم به تبديد فقط لأموال النقابة دون وجه حق، على حسب قوله. وقال المحامى مجدى عبدالحليم، المتحدث باسم نقابة المحامين، رداً على معارضين لقرارات مجلس النقابة الحالي: إن المبنى الذى تم هدمه بعيداً عن شارع رمسيس وشارع عبدالخالق ثروت، والبناء فى الجزء الخلفى بجوار نقابة الصحفيين والشهر العقارى بينما الجزء الموازى لشارع رمسيس هو المبنى الرئيسى، ولا يمكن هدمه لكونه تابعا لهيئة الآثار. واستنكر عبدالحليم، الخطوات التى يتبناها بعض المحامين المعارضين لكونها تضر بالمصلحة العامة للنقابة، قائلاً "لا يليق أن يذهب البعض ليشتكى نقابة المحامين لعرقلة التراخيص الخاصة ببناء مقر جديد يليق بالمحامين".