وصلت لساحات المحاكم معارضو المجلس طالبوا بالكشف عن صورة رخصة بناء المبنى الجديد تعج نقابة المحامين بالكثير من الأزمات المتتابعة الواحدة تلو الاخرى ..فبعد أيام من انتهاء أزمة محامى حلوان نسبيا والتى أصدر النائب العام قرارا بحظر النشر فيها تفجرت أزمة إحالة 20 محاميا من مدينة مغاغة بمحافظة المنيا الى محكمة الجنايات وغيرها من الأزمات التى تعيش فيها النقابة يوميا .. الايام الماضية شهدت اشتعال النقابة بالصراع الدائر بين مؤيدى مجلس النقابة الحالى برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين وبين معارضيه حول "هدم وبناء مبنى النقابة" الكائن بشارع رمسيس والتشكيك فى رواية النقيب بوجود رخصة بناء للمبنى على ذات الارض. من جانبه أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، مرارا على أنه أسند عملية "الهدم والبناء" للقطاع الهندسى التابع لوزارة الإنتاج الحربى، نظرا لكفاءته ودقته فى تنفيذ كل الأعمال التى تسند له على مستوى الدولة المصرية، مؤكدا على أن المبنى الجديد للنقابة سيبنى على مساحة 2500 متر، وتابع فى تصريحات له قبل الشروع فى هدم النقابة أن المبنى الجديد سيكون فى الزاوية المجاورة لمبنى نقابة الصحفيين والشهر العقارى، مؤكدًا أنه تم اختيار التعامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان سلامة العملية الاقتصادية للمشروع، مشيرا الى ان كل العشوائيات سيتم القضاء عليها". ولفت "عاشور" إلى أن عملية الهدم ستستمر لمدة شهر على أن تجرى بعدها عملية حفر اساسات المبنى الجديد، متابعًا: "نتوقع انتهاء المبنى خلال سنة، وتابع: " سنطالب بتخصيص موقع فى العاصمة الإدارية الجديدة للنقابة". فى السياق ذاته، أكد أعضاء مجلس النقابة على أن المبنى الجديد للنقابة سيقام على مساحة 2500 متر بارتفاع 7 أدوار، وبالتوازى مع مبنى نقابة الصحفيين، على أن يتولى القطاع الهندسى مهمة البناء والهدم وأن يتم التسليم خلال عام على المساحة المخصصة للمبنى الجديد للنقابة وفى ذات الموقع القديم. وأوضح أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين فى تصريحات صحفية له أن المرحلة الأولى للمبنى الجديد ستتم ب3 أدوار قابلة للزيادة متابعا: "سنبنى صرحا كبيرا وقلعة للمحامين ومبنى يليق بهم، يضمن تقديم الخدمات فى سهولة ويسر فى أماكن تليق بالمحامين"، وتابع "هيئة الآثار لم توافق على هدم المبنى الرئيسى للنقابة، كونه أثرياً لا يجوز الاقتراب منه". عبد الحفيظ الروبى عضو المجلس عن جنوبالجيزة قال فى تصريحات خاصة ل"الموجز" أن سامح عاشور نقيب المحامين يفرض على مسألة رخصة بناء المبنى الجديد حالة من السرية الشديدة، وتابع " اطلعنا على رخصة الهدم ولم نطلع على أى رخصة لبناء المقر الجديد ويقال أن المجلس تقدم بطلب الى هيئة الصرف الصحى ما يؤكد أن أمر بناء المبنى الجديد لازال فى مرحلة الاجراءات وأن الرخصة المفروض الحصول عليها لا وجود لها حتى الآن". وعن اعتراض هيئة مترو الانفاق على بناء المبنى الجديد قال "الروبى" : حرصا على المصداقية أؤكد لك على انه لا يوجد من يعلم بهذا السر الخفى عن الجميع، لكن ولعدم شفافية تصرفات مجلس نقابة أصبحت النقابة ارضا خصبة للشائعات فتارة يقال ان هيئة المترو رفضت السماح للنقابة ببناء مقرها الجديد على نفس الأرض فى ظل صمت تام لمجلس النقابة ورفضه الافصاح عن صورة رخصة بناء المقر الجديد التى يزعم امتلاكه لها". وعن أرض النقابة بمدينة نصر ، أكد عضو مجلس نقابة المحامين أن أرض مدينة نصر التى تقدر بنحو 4 ألف متر هى أرض ملك اتحاد المحامين العرب ويتردد بين المحامين أنه من الممكن بناء مقر النقابة الجديد عليها فى ظل عدم وجود أى اراضى تابعة للنقابة بنطاق محافظة القاهرة". سعيد أباظة أحد معارضى المجلس الحالى للمحامين اقام دعوى قضائية أمام الدائرة الثالثة بمحكمة الأمور المستعجلة بعابدين حملت رقم 3359 لسنة 2016 من أجل حل مجلس نقابة المحامين، مستندا على عدد من الوقائع كان منها هدم مبنى نقابة المحامين دون تقديم المجلس رخصة بناء مبنى جديد على ذات الأرض. "أباظة" قال فى تصريحات خاصة ل" الموجز" ان الدعوى المحدد لنظر أولى جلساتها يوم 21 ديسمبر الجارى، سيطلب من خلالها الاطلاع على صورة من العقد الموقع بين الهيئة الهندسية بوزارة الانتاج الحربى ومجلس نقابة المحامين التى تثبت حق البناء على الأرض بالإضافة الى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية 2014/ 2015 ، وتابع " سنطلب من هيئة المحكمة التصريح لنا بمخاطبة كل من حى غرب القاهرة لبيان اذا ما كان هناك رخصة لبناء المبنى الجديد من عدمه، كذلك بيان موقف الهيئة القومية لمترو الانفاق فى ظل ما يتردد عن رفضها بناء المبنى الجدد بعد تحويل محطة مترو جمال عبد الناصر الى محطة تبادلية". على الجانب الأخر اقام عبده البنوى المحامى بالدقهلية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة حملت رقم 4838 لسنة 39 ق عليا يطالب خلالها بفرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين العامة ونقابتى جنوب وشمال الدقهلية وذلك على خلفية قيام مجلس النقابة العامة والفرعيات بإهدار أموال المحامين عن طريق التعاقدات التى يقومون بها والتى تمثل اهدار متعمدا لأموال المحامين"، كما طالبت الدعوى الزام مجلس النقابة العامة والفرعيات بتقديم الميزانيات والحساب الختامى لكل نقابة على حده، وذلك عن الاعوام من 2009 وحتى 2015 ، بالإضافة الى تقارير الجهاز المركزى عنها.
