قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقديم تيسيرات جديدة لأصحاب المخابز ومساعدتهم على الاستمرار في إنتاج الخبز المدعم للمواطنين بمواصفات جيدة، تتضمن التيسيرات زيادة الأقساط على الغرامات المالية المستحقة على المخابز إلى 18 شهرًا بدلًا من 6 أشهر، لمساعدة المخابز على استمرار نشاطها، والتي يصل عددها إلى 25 ألف مخبز تنتج حوالي 350 مليون رغيف يوميًا. كما تتضمن التيسيرات السماح للمخبز بصرف كميات الدقيق التي يحتاجها حسب معدلات الإنتاج، وأنه لا يوجد تحديد لحصص الدقيق التي يقوم بصرفها من المطحن، مع الالتزام بمنظومة الخبز التي تضمن استمرار إنتاج الخبز بمواصفات وجودة عالية. كما صدرت تعليمات إلى اللجنة العليا لتحديد تكلفة الخبز والطحن، والتي تضم ممثلي الوزارة وشعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بأن تكون في حالة انعقاد مستمر على أن تنتهي من عملها خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد تكلفة الطحن والخبز طبقًا للظروف الحالية. وصرح اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أنه صدرت تعليمات إلى مديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بالتنسيق مع أصحاب المخابز والمطاحن لضبط المنظومة التي تحدد نسب الخلط القمح بما يضمن المحافظة على المواصفات السليمة التي تنعكس على إنتاج خبز جيد، وأن يتم تنظيم حملات رقابية ولجان للمرور على المطاحن والمخابز وسحب عينات من الدقيق المستخدم وتحليلها باستمرار للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية. كما بدأت شركات القابضة للصناعات الغذائية والصوامع بتخزين الأقماح المستوردة أو المحلية في صوامع حديثة ونقل أي أقماح من الشون المكشوفة إلى الصوامع أو الهناكر للمحافظة على الأقماح من التلف أو التعرض لأي ظروف مناخية سواء من الأمطار أو السيول، للمحافظة على القمح والحد من الفاقد والتالف، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تنفيذ خطة الطحن طبقا لخطة لجنة البرامج والالتزام بنسب الخلط والعمل على تدوير عمليات التخزين والشحن والنقل لضمان المحافظة على مواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف.
