تدرس هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة عددا من المقترحات لتفعيلها مع استئناف العمل بالبورصة المتوقع خلال الاسبوع الحالي، وحماية المتعاملين بالسوق. وقال د. خالد سري صيام رئيس البورصة: إن الهيئة والبورصة يدرسان المقترحات المقدمة من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال سوق المال. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن القرارات النهائية قبل استئناف العمل بنحو 48 ساعة، مشيرا إلي أنه لم يتحدد بعد موعد عودة التداول بالبورصة. وتشمل المقترحات ضرورة تعليق العمل بنظام الجلسة الاستكشافية بالبورصة المصرية لفترة تحددها الهيئة بالتنسيق مع ادارة البورصة للحد من مخاطر زيادة البيع العشوائي خاصة في فترة بدء التداولات وكذلك تعليق العمل بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة لمدة لا تقل عن 15 يوم عمل. كما تتضمن ضرورة ترك فترة ثلاثة أيام عملا ما بين بدء العمل في وحدات القطاع المصرفي المصري وما بين بدء التداول في البورصة للحفاظ علي استقرار العمل وعدم حدوث ضغوط علي السيولة بشركات الوساطة وصناديق الاستثمار خاصة في فترة بدء التداولات وتسهيل عمليات شراء الشركات لأسهم الخزينة في فترة البداية بحيث تشمل زيادة في فترة الاحتفاظ بالاسهم مع الإسراع في طلبات الموافقة بالشراء. ومد فترات تقديم واحتساب الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية بغرض تخفيف بعض الضغوط علي عمل هذة الشركات خلال الفترة الحالية ووضع آلية خاصة لإيقاف التداول بالبورصة في حالة تجاوز نسبة التغير في مؤشر البورصة المصرية معدل 5% لمدة نصف ساعة ثم يتم ايقافها نهائيا في حالة الانخفاض بنسبة 5% اخري. وكذلك السماح لمديري الاستثمار بالإيقاف المؤقت للاستردادات بالنسبة لوثائق صناديق الاستثمار مع تعليق العمل بخصوص إلزامية الحد الادني لقيمة رؤوس أموال صناديق الاستثمار العاملة حاليا.
