قدمت هيئة الرقابة المالية برئاسة د.زياد بهاء الدين مجموعة من التدابير يبدأ تطبيقها اعتبارا من بعد غد الاثنين عند استئناف التداول في بورصة الأوراق المالية بعد توقف استمر طوال الاسبوع الماضي للحفاظ علي تماسك الأسهم التي سجلت انهيارا كبيرا خلال يومي الاربعاء والخميس من الاسبوع قبل الماضي علي اثر اندلاع مظاهرات الغضب في ميدان التحرير. قررت الهيئة تقليص فترة التداول من 4 ساعات إلي 3 ساعات فقط مع إلغاء عمليات الشراء والبيع في نفس الجلسة واعادة وضع حدود سعرية مسموح بها كحد أقصي لارتفاع أو انخفاض الاسهم خلال جلسة واحدة وذلك تحسبا لأي تدافع من جانب المستثمرين في عمليات بيع عشوائي بتأثير من الأحداث الأخيرة في الشاع المصري. وصرح د.خالد سري صيام رئيس البورصة بان هذه الاجراءات تأتي في إطار عدد من الاجراءات الاستثنائية لدعم ادائها عند معاودة نشاطها بعد غد. وقال ان إدارة البورصة بعثت خلال اجتماعات مكثفة مع هيئة الرقابة المالية وجمعيات المستثمرين وممثلي شركات السمسرة والشركات المقيدة سبل دعم أداء البورصة كل حسب دوره. وقال ان هدف تقليص زمن تداول البورصة إلي 3 ساعات بدلا من 4 ساعات هو التوافق مع خطة التداول بما يعطي الفرصة للشركات لمراجعة عمليات التداول وتسجيلها وتسويتها مع البنوك مشيرا إلي انه من بين هذه الإجراءات انهاء عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة ووضع حدود علي حركة الأسهم بالاضافة إلي بعض الإجراءات المتعلقة بالشراء الهامش بما يضيف سلامة السوق...كان خبراء البورصة قد تقدموا بعدة مقترحات منها تعليق العمل بنظام الجلسة والاستكشافية للحد من مخاطر زيادة البيع العشوائي خاصة في فترة بدء التداول وعدم استئناف العمل بالبورصة الا بعد استقرار عمل البنوك بثلاثة أيام للحفاظ علي استقرار العمل وعدم حدوث ضغط علي السيولة بشركات الوساطة وصناديق الاستثمار وتسهيل عمليات شراء الشركات لاسهم الخزينة واطلاق مؤشر سعري للاسهم الثلاثين الأكثر نشاطا بالبورصة يكون هو المؤشر الرئيسي خلال الفترة الحالية.
