دخل القانون الخاص بالتنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام حيز التنفيذ رسميًا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، فيما تبحث الجهات المنوط بها الترشح وهى: نقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين، ومجلس الدولة، وهيئة مكتب مجلس النواب أسماء مرشحيها لعضوية مجالس الهيئات الثلاث المنظمة للعمل الصحفى والاعلامى فى مصر. كما يناقش مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه الأسبوع المقبل معايير وشروط اختيار مرشحى الصحفيين فى مجالس إدارات الهيئات الثلاث المنظمة للعمل الصحفى والاعلامى فى مصر بعد تصديق رئيس الجمهورية على مشروع القانون الخاص بالصحافة والاعلام فى صورته النهائية على شكل مشروعين، تمهيدًا لبدء العمل به وتطبيقه واسقاط كل ما يوازيه من قوانين فى هذا الصدد، وفقًا لنقيب الصحفيين. وصرح يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، بأن الاجتماع المقبل لمجلس النقابة سوف يبحث كيفية التوافق حول المعايير الموضوعية لمرشحى مجلس إدارة المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، مضيفًا سيتم طرح الأسماء خلال اجتماع المقبل. وأكد قلاش، أن الصحفيين سوف تقدم 10 أسماء يتم اختيار من بينهم 5 ثلاثة منهم فى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحافة واثنين فى مجلس إدارة المجلس الأعلى للإعلام، مؤكدًا أن المرشحين لديهم مسئولية كبيرة وسيتم اختيارهم بعناية. وأكد حمدى الكنيسى مؤسس نقابة الاعلاميين، ان اسماء مرشحى نقابة الاعلاميين لعضوية مجالس إدارة الهيئات الثلاث سوف يتم الاعلان عنها بعد صدور قانون نقابة الاعلاميين بشكل نهائى، مضيفًا ان النقابة لديها ميثاق شرف اعلامى شبه جاهز للعمل به، وأضاف الكنيسى ان مجلس إدارة نقابة الصحفيين الذى سيتم تعيينه سيناقش ميثاق الشرف الاعلامى ويمكن ادخال أو إضافة بعض التعديلات. والقانون الحالى هو مشروع بديل لمشروع القانون «الموحد» الذى أعدته اللجنة التشريعية على مدار عامين بمشاركة شخصيات عامة وكتاب واعلاميين وصحفيين ونواب، وتقدمت به حكومة شريف إسماعيل إلى البرلمان، وتم إقراره من قبل النواب، ثم التصديق عليه من جانب رئيس الدولة، فى الوقت الذى تحفظت فيه الجماعة الصحفية على مشروع القانون مؤكدة أنها سوف تناضل من أجل تعديله. والجهات التى من حقها عملية الترشيح وحددها القانون، نقابة الصحفيين، ونقابة الاعلاميين، ومجلس الدولة، وهيئة مكتب مجلس النواب، فى حالة تخلى إحدى الجهات عن الترشيح، سيحق لمجلس النواب الترشيح عن هذه الجهة فى الفئة نفسها التى يتم الترشيح بشأنها. وينص القانون، على أن يشكل مجلس إدارة الهيئات الثلاث من 13 عضوًا، بينهم: رئيس المجلس ويختاره رئيس الجمهورية ونائب الرئيس يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ممثلًا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز، واثنان من الشخصيات العامة ذوا الخبرة، يختارهما رئيس الجمهورية، واثنان من الصحفيين بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه، واثنان من الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، واثنان من الشخصيات العامة ذوا خبرة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضائه، ممثلًا للمجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات. ومنح القانون شهرًا للجهات المختصة بتقديم مرشحيها، لعضوية مجلس ادارة الهيئات الثلاث فى مدة أقصاها شهر من تاريخ الاعلان على أن يتولى البرلمان اختيار مرشحين من جانبه فى حالة امتناع أو فشل أى جهة فى تقديم مرشحين عنها. وأكد جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه سوف يطرح خلال اجتماع مجلس النقابة المقبل عدم ترشيح أى أسماء من جانب نقابة الصحفيين لعضوية مجلس إدارة المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، ردًا على خروج قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام بهذه الصورة المخالفة للدستور. وأضاف عبدالرحيم، أن تقسيم المشروع إلى جزأين مخالف لمواد الدستور 72،211،212،213، فى شأن استقلال الصحافة والاعلام والهيئات المنظمة لعملهم، كما أن قانون الحكومة منح الحق للسلطة التنفيذية فى الهيمنة الكاملة على الهيئات الثلاث من خلال ترشيح رئيس الجمهورية لرئيس الهيئة وممثلين فى مجلس الإدارة، وهذا أيضًا مخالف لنصوص الدستور وينفى عنها صفة هيئات مستقلة. وقال سكرتير عام نقابة الصحفيين: أنا سوف أطرح عدم ترشيح أحد، والنقابة تمتنع عن الترشيح اعتراضًا على تقسيم القانون وهيمنة السلطة التنفيذية على الهيئات الثلاث بالمخالفة للدستور، متسائلًا: «كيف تكون هيئات مستقلة والسلطة التنفيذية تهيمن هيمنة كاملة عليها، قائلًا: هذه وجهة نظرى الشخصية، وسوف أطرحها فى اجتماع النقابة المقبل».
