أمرت نيابة حوادث جنوبالقاهرة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات، بحبس 10 أمناء من شرطة السياحة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا منهم على نظام العمل الجديد. وكشفت التحقيقات التي أجراها أحمد شادوفة وأحمد معاذ وأحمد عبد العزيز فريق نيابة الحوادث، أن منذ اعتماد مدير الإدارة لشرطة السياحة والآثار لنظام العمل الجديد، وهو عمل الفرد لمدة 12 ساعة، وفي مقابلها يحصل على 24 ساعة راحة وذلك بدلًا من النظام القديم الذي كان يواصل فيه الفرد العمل لمدة 24 ساعة وفي مقابلها يحصل على 48 ساعة راحة، حيث أثبتت التجربة فشل النظام القديم لعدم قدرة الفرد على مداومة العمل لمدة 24 ساعة متواصلة، وأدى ذلك إلى حالة من الغضب بين بعض الأفراد لرغبتهم في الحصول على فترة الراحة 48 ساعة دون الاهتمام من جانبهم بضروريات العمل وان النظام الجديد في مصلحة الفرد في المقام الأول والمصلحة العامة. قام المتهمون المقبوض عليهم بالتحريض على التجمهر أمام مبنى الإدارة ورفض نظام العمل الجديد والامتناع عن نزول الخدمات، وبالفعل تجمهر ما يقرب من 100 فرد ورددوا عبارات رافضة للنظام الجديد ومعلنة عن امتناعهم عن العمل، فتوجه عدد من الضباط بالإدارة للتحدث مع قادة التجمهر ولكنهم بادروا بالإعتداء عليهم برشقهم بالحجارة ثم دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم ولكنهم أصروا على إمتناعهم، فأمر بإلقاء القبض عليهم فتم القبض على 10 وما زال 7 "هاربين". وأكد محمد قرطام مدير التحريات في أقواله أمام أحمد معاذ سيف النصر، أن التحريات قد أكدت على تزعم المتهمين للتجمهر منذ بدء الدعوة إليه، وأرجعت الى إعتراض المتهمين على نظام العمل الجديد لتقصيره فترة الراحة من 48 الى 24 ساعة، حيث قصد المتهمون الحصول على أكبر قسط من الراحة دون النظر الى أهمية العمل، حيث يعمل الفرد لمدة 24 ساعة ثبت إصابته بالإرهاق والتعب والنوم في أغلب الحالات أثناء خدمته وما في ذلك من تأثير على سلامته الشخصية وقدرته على تأمين المنشأة المعين على خدمتها لذا تم استبدال ذلك النظام بالنظام الجديد. وأنكر المتهمون جميع الإتهامات الموجهه إليهم من بينها التجمهر واستخدام القوة والعنف تجاه ضباط الإدارة لمنعهم من تطبيق نظام العمل الجديد والبلطجة واستعراض القوة وتكدير السلم وتعطيل تنفيذ القوانين والامتناع عن العمل، وأقروا جميعهم انهم تجمعوا فقط للتعبير عن رفضهم لنظام العمل الجديد.
