أصدر أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق وعميد لاعبي العالم بيانًا رسميًا، عن قرار النيابة العامة، بإثبات أن الرقم الذي تلقى منه نجم منتخب مصر الأسبق، تهديدات وتوعد، في الأسابيع الماضية، يخص، المحامي مرتضى منصور، عضو مجلس النواب. وقال أحمد حسن في البيان:- إيماناً مِنا بدولة المؤسسات وسيادة القانون، وقناعتنا بالدور الوطني للبرلمان كحامي لحقوق المواطنين، وتأكيد القانون والدستور على أن الحصانة التى يتمتع بها نوابه الموقرون، غرضها حمايتهم وهم بصدد تناولهم لقضايا عامة، وليس حماية مصالحهم، أو حجب حقائق يخفونها أو أخطاء يرتكبونها". ومن هذا المُنطلق ، فإن الإجراءات المُطولة لسؤال النائب أمام النيابة، وبُطئ رفع الحصانة لمجرد السؤال، يُعد مُخالفاً لعقيدة البرلمان المصري، والذي عهِدناه مُنصفاً وعادلاً، لا يُغلِّب نائباً على مواطن، ولا يُنصف إلا الحق، ولا يُقِرُ إلا ما يُحقِقُ العدالة دون تمييز أو تباطؤ". وإننا على يقين من أن البرلمان، سيُتيح للقانون السير فى مجراه الطبيعي دون أن يُعيقه أو يُبطئه، فسؤال النائب أمام جهات التحقيق، لا يعني إتهامه بقدر ما يعنى الانتصار لسيادة القانون، وإعلاء مفهوم العدالة والمساواة التي أكد عليهما الدستور، الذي بموجبه انتخبنا أعضاء برلماننا الموقرون". لجأت للطرق القانونية، في الفترة الماضية، وتقدمت ببلاغ رسمي للنيابة العامة، ضد أحد الأرقام الذي أرسلت منه رسائل تهديد وتوعد بالإيذاء لي، حتى أؤكد أنني أتخذ الطرق السليمة في الحصول على حقي في دولة القانون. بصفتي مواطن مصري قبل أن أكون لاعبا في صفوف منتخب بلادي، وأحد اللاعبين الذين شرفوا كرة القدم المصرية، على مدى 17 سنة ارتديت فيها قميص المنتخب وحققت كما هائل من البطولات العربية والقارية، بجانب أنني كنت سفيرا فوق العادة لمصر في تركيا والكل يعلم جيدا هناك ما الذي قدمته وقيمتي في كرة القدم التركية، والأثر الطيب والمحترم الذي تركته في هذه البلاد وأيضا ما قدمته في بلجيكا، ودائما ما كنت أضع مصر بمثابة الهدف الذي أسعى إلى رفعة شأنه في كل خطوة أخطوها في مشواري الاحترافي". بعيدا عن كوني لاعبا وعميد لاعبي العالم، وأكثر من ارتدي قميص منتخب بلاده على مستوى العالم، فأنا أطالب بحقوقي بصفتي مواطن مصري، بعدما أثبتت النيابة العامة أن الرقم الذي أرسلت منه رسائل التهديد يعود إلى المحامي مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، وأطالب المجلس بضرورة رفع الحصانة عن عضو البرلمان لاستكمال التحقيقات معه في تهديد مواطن مصري وبهدف ترسيخ دولة القانون التي نسعى إليها جميعا". هل يجوز لعضو مجلس النواب أن يستغل نفوذه وسلطاته ويهدد مواطن مصري دون أن يتحرك البرلمان ويرفع عنه العضوية ليتم سؤاله فيما هو منسوب إليه من جانب النيابة العامة، وأنه يجب على مجلس النواب أن يتخذ قراره للتأكيد على أن كل أفراد هذا الشعب سواسية أمام القانون ولا تفرقة فيما بينهم، وأنا على ثقة بأن المجلس سيعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي عضو، وضد العضو الذي أهان الشعب المصري على الهواء مباشرة ووصف مصر بالدولة العبيطة من قبل، ولم يتم محاسبته رغم كونه عضو بمجلس النواب المصري، أكبر هيئة تشريعية في البلاد". من المفترض أن مجلس النواب هو في الأساس يحاول الحصول على حقوق أفراد الشعب والوقوف بجانبهم، ونحن كمواطنين نختار هؤلاء الشخصيات ليحصلوا لنا على حقوقنا وبالتالي يجب ألا يستغل أحد هؤلاء النواب منصبه ويهدد أحد أفراد الشعب دون أن يتحرك المجلس ويرفع الحصانة عنه، خاصة وأن مباحث الاتصالات والنيابة أثبتت أن رسائل التهديد تخص عضو مجلس النواب مرتضى منصور". وإننى إذ أُكِنُ للجميع كل التقدير والاحترام، نواب وهيئات قضائية ومواطنين، ولكن الممارسات المتتابعة والمُستمرة للنائب المُحترم، طالت الجميع أفراد ومؤسسات، فمن إهانات وتهديدات لأفراد، مروراً بسب وقذف مؤسسات بينها مؤسسة الرئاسة، نهاية بإهانة الشعب المصري، دون إجراء منطقي واحد، وكأن حقوق المواطنين والمؤسسات مُستباحة دون مُحاسب". وخلال الأيام الماضية، كشف رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس النواب، عن تلقيه لرسائل تهديد مماثلة من جانب مرتضى منصور، وبالتالي فإن الأمر ليس بجديد على عضو المجلس الذي يجب أن يحاسب على تصرفاته، وعلى مجلس النواب أن يتدخل ليؤكد أننا لسنا في غابة وكل شخص يأخذ حقوقه بيديه وإعلاء دولة القانون هو هدفنا جميعا". يبقى التأكيد على أن القضية الحالية، هي أمور شخصية بيني المحامي مرتضى منصور، وليست لها أدنى علاقة بنادي الزمالك وجماهيره التي أكن لها كل تقدير واحترام، خاصة وأنني لعبت من قبل وارتديت القميص الأبيض ومثلت هذا الفريق الكبير. ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة صحفية لتوضيح الأمور من جانب المستشار القانوني الخاص بي خلال الفترة المقبلة لتوضيح كل شيء يخص تلك القضية.
