اشتعلت المنافسة بين سيارات كسح الصرف الصحي من المنازل الحكومية وسيارات الكسح الخاصة التى يمتلكها الأهالى، بعدد من قرى القليوبية، التى تعانى من حرمان 70% من قراها من خدمة الصرف الصحي. عجزت سيارة الحكومة المتهالكة عن مجاراة سيارات الكسح الخاصة التى رفعت سعر نقلة الكسح إلى 50 جنيهًا فى بعض المناطق. وفى محاولة لإنقاذ الموقف ولو على حساب الأهالي البسطاء بتلك القرى، تقدم علاء الدين النادى رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز القناطر الخيرية بطلب للواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية يطالبه فيه بالموافقة على زيادة مقابل الكسح الصحى بمعدات الوحدة المحلية، وذلك لمواجهة الأعباء المالية المترتبة على زيادة أسعار الوقود ومصاريف الصيانة. وقال النادي فى مذكرته المعروضة على المحافظ إنه فى إطار التخفيف على المواطنين فى المناطق التى لم يدخلها خدمة الصرف الصحي صدر قرار من المحافظ الأسبق برقم 124 لسنة 2013م يتضمن زيادة ثمن النقلة لعربة الكسح لدور العبادة والمدارس لتكون خمسة جنيهات بدلًا من جنيه واحد وللأهالي 12 جنيهًا بدلا من 7 جنيهات والإبقاء على سعر النقل للمصالح الحكومية ب 7 جنيهات وبتاريخ 23 نوفمبر 2013م صدر قرار المحافظ السابق برقم 445 لسنة 2013م بزيادة ثمن النقلة من 12 إلى 15 جنيهًا، وأنه نظرًا لزيادة أسعار الوقود والزيوت ومصاريف الصيانة للسيارات والمعدات أصبحت الأسعار الحالية لا تتنسب وهناك اتساع فى الفجوة بين مقابل الخدمة بالوحدات وأسعار الخدمات بالقطاع الخاص . فى محافظة القليوبية التى لا تتجاوز فيها نسبة القرى التى يوجد بها صرف صحى أكثر من 30% على أقصى تقدير صارت سيارات كسح المجارى أو الصرف المنزلي حلمًا بعيد المنال فهي ببساطة بنظام الحجز مقدما وبأسعار تصل إلى 50 جنيها للنقلة الواحدة بما يعنى أن ما يزيد على 200 جنيه شهريًا عبئًا إضافيًا على مواطني قرى المحافظة التى غرقت فى مياه الصرف الصحي. والغريب أن هناك تنافسًا شرسًا من شباب بعض قرى المحافظة لشراء أو العمل على سيارة كسح فهى ببساطة سبوبة بالنسبة لهم حتى وأن كانت سبوبة ملوثة أو مصحوبة برائحة كريهة لدرجة أن عددًا منهم لجأوا إلى تجميل سيارات كسح المجاري وكتابة الدعايا عليها لجذب الزبائن ومنها ( دى مش دبابة دى رزق الغلابة – الشبح 2015 – والحلوة تفاحة للنقل والسياحة ) بل وصلت درجة العروض إلى صراع شرس بين أصحاب سيارات كسح الصرف الصحي إلى إعلان ( أكسح نقلة وخد نقله مجانا !) وما عليهم بعد ذلك سوى إلقاء مخلفات صرف خزانات المنازل فى أرض زراعية أو ترعة أو مصرف وربما فى النيل فى ظل غياب الرقابة .
