فى محافظة القليوبية التى لا تتجاوز فيها نسبة القرى التى يوجد بها صرف صحى أكثر من 25% على أقصى تقدير صارت سيارات كسح المجارى حلما بعيد المنال فهى ببساطة بنظام الحجز مقدما وبأسعار تصل إلى 50 جنيها للنقلة الواحدة بما يعنى أن ما يزيد عن 200 جنيها شهريا عبئا إضافيا على مواطنى قرى المحافظة التى غرقت فى مياه الصرف الصحى. والغريب أن هناك تنافسا شرسا من شباب بعض قرى المحافظة لشراء أو العمل على سيارة كسح إذ يعتبرها البعض "سبوبة" بالنسبة لهم، حتى وإن ألزمت صاحبها برائحة كريهة لدرجة. ولتخفيف حدة العمل على "سيارات الكسح"، لجأ أصحابها إلى تجميل منظرها وكتابة الدعايا عليها لجذب الزبائن ورصدت "التحرير" منها (دى مش دبابة دى رزق الغلابة – الشبح 2015 – والحلوة تفاحة للنقل والسياحة). ووصلت درجة العروض إلى صراع شرس بين أصحاب سيارات كسح الصرف الصحى إلى إعلان (أكسح نقلة وخد نقلة مجانا !) وما عليهم بعد ذلك سوى إلقاء مخلفات صرف خزانات المنازل فى أرض زراعية أو ترعة أو مصرف وربما فى النيل فى ظل غياب الرقابة. من جانبه قال محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، إنه تولى مهام المحافظة وبها 80% من القرى لا يوجد بها صرف صحي، إضافة إلى العديد من المشكلات اليومية التي تواجه المواطنين. وأشار إلى أنه تم اعتماد مبلغ 50 مليون جنيه لتنفيذ واستكمال مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، وذلك في إطار الخطة العامة التي تم وضعها لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى أفلاطون وكفر الشهاوى خاطر وكفر على وميت الدريج وعزب غنيم والزمرانية بتكلفة 40 مليون جنيه، فضلا عن استكمال المرحلة الثانية للصرف بقرى الصفين بتكلفة 10 ملايين جنيه، وذلك للقضاء على مشاكل الصرف الصحي بهذه القرى. * * * * * * *