طلب دفاع المتهمين بالإتجار بالأعضاء البشرية تمكين المتهمين من الإطلاع على التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة التي بموجبها صدر قرار منع التصرف من الأموال. وأكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته أمام الدائرة "19 جنوبالقاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، أن المتهمين جميعهم أُخطروا بقرار المنع على المتهمين 17 و18 و27 و28 و30، لترفع المحكمة الجلسة للقرار. كما طالبت النيابة العامة، بمنع 25 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، لاتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية. وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم، سبق وأن أمرت المحكمة بحبس 21 متهما في القضية لمدة 15 يوما احتياطيا، وحبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات، وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية.