كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن إصدار قرار بزيادة تسعيرة الغاز والكهرباء بنسبة 33% للمصانع كثيفة الاستهلاك. واشار الى أن قائمة هذه المصانع تضم الحديد والاسمنت والأسمدة والسيراميك، موضحاً انه سيتم ربط اسعار الطاقة لمصانع الاسمدة بأسعار المحاصيل الزراعية, لمنع تأثر الفلاحين من هذه الزيادة. ونفى"السعيد"الاتجاه لإلغاء الدعم على البنزين، مؤكدا ان الحكومة لا تستهدف المساس باحتياجات المواطن، واوضح ان قرار رفع اسعار الطاقة يعود الى ان هذا الدعم كان يصب فى مصلحة ارباح الشركات دون ان يكون له عائد على المستهلك . وأعلن وزير المالية خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم 2012-2013 ستكون موزانة تقشفية، مرجعا هذا التوجه الحكومى الى مشكلة السيولة ونقص الموارد المالية المتاحة التى تتطلب ترشيد جانب كبير من الانفاق دون المساس بالبعد الاجتماعى. واوضح ان هذا الترشيد سيتم من خلال خفض بعض الجوانب فى الباب الاول للاجور فى ضوء تحديد الحد الاقصى للاجور والذى سيتم تطبيقه بداية من اول يناير 2012، بالاضافة الى توقف صرف المكافآت الخاصة ببعض مسئولى الحكومة فى الوزارات المختلفة . واضاف: يتم اعداد الموازنة القادمة كبداية لخطة خمسية جديدة يتم التركيز خلالها على الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تنمية استثماراته من خلال حركة الاصلاح الاقتصادى والاستقرار السياسى المتوقع خلال الفترة المقبلة، من خلال دراسة تقديم عدة حوافز ضريبية ولكن بشرطة ان يتم الحفاظ على العمالة لديهم وتوفير فرص عمل جديدة . واستبعد وزير المالية ما يتردد بشأن تهديد الاقتصاد المصرى بالافلاس، مشيرا الى ان هناك ازمة بالفعل ولكن اذا استمرت الاوضاع الحالية من عدم الاستقرار -وهذا ما يقصده الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء فى تصريحاته بشأن وضع الاقتصاد المصرى حالياً حسب قوله -. ونفى اتجاه الاحتياطيات النقدية للتلاشى، موضحا ان قانون الموازنة العامة لم ينص على تلاشى الاحتياطى، كاشفا عن قرب نجاح المفاوضات المصرية مع صندوق النقد الدولى للاتفاق على القرض المحدد بواقع 3.2 مليار دولار. وشدد وزير المالية على ان هذا القرض لن يكون بشروط كما يدعى البعض، موضحا ان مصر من حقها الاقتراض وفقا لحصتها من الصندوق، لافتا الى انه يتم المفاضلة حاليا ما بين القروض المعروضه على مصر من جانب بعض الدول العربية لاختيار الانسب منها . وكشف "السعيد" ان هناك اتجاه لالغاء الدمج بين مصلحتى الضرائب العامة والمبيعات ، واعدا بتحقيق حصيلة ضريبية خلال العام القادم بنحو 200 مليار جني,ه دون اللجوء الى التقدير الجزافى او اى اجارءات من شأنها فقدان الثقة بين الممولين وقانون الضرائب ، من خلال منح تحفيز حقيقى للممولين. واكد انه سيتم اصدار مرسوم بقانون لتطبيق نظام البندرول الخاص بمكافحة التهرب الضريبى لمنتجات التبغ من السجائر والمعسل والخمور المحلية والاجنبية, لتوفير مبلغ يصل الى 3 مليار جنيه سنويا، من خلال وضع علامة مائية لاصقة على تلك المنتجات للكشف عن حقيقتها، مشيرا الى اعادة النظر فى حد التسجيل الخاص بضريبة المبيعات والاتجاه لخفضه للمساهمة فى توسيع القاعدة الضرييبية والقضاء على النزاعات الضريبة الدائرة بين الممولين والضرائب والتى تهدر معها حقوق الخزانة العامة، موضحا ان قانون القيمة المضافة لايزال قيد الدراسة .
