تبدأ اليوم اجراءات الافراج عن25 من المزارعين المحكوم عليهم بسبب تعثرهم في سداد مديونياتهم وذلك بعد سداد وزارة المالية هذه المديونيات للبنوك، والتي تقدر بنحو5 ملايين جنيه.. وصرح ممتاز السعيد وزير المالية بان هذا الاجراء يأتي في اطار القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء امس الاول برئاسة الدكتور كمال الجنزوري باعفاء المزارعين المتعثرين من جزء من مديونياتهم علي ان تتحمل الموازنة العامة153 مليون جنيه لهذا الامر واشار الوزير الي انه يتم حاليا اعداد3 مشاريع مرسوم بقانون لبدء تفعيل قرار مجلس الوزراء بالحد الاقصي للاجور, والمقرر ان يبدأ العمل به مع مرتبات شهر يناير المقبل, وكذلك مرسوم بقانون يتضمن قواعد ترشيد الانفاق للحد من زيادة عجز الموازنة, ومشروع اخر بوضع ملصق بندرول علي السلع الواردة من الخارج شائعة التهريب خاصة السجائر والتبغ علي ان يصدر قرار من وزير المالية بتحديد هذه السلع التي سيتم وضع الملصق عليها, واضاف الوزير في تصريحات خاصة للاهرام ان كل القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء تهدف الي ضبط الموازنة العامة للدولة وتنشيط الاقتصاد دون المساس بالمستهلكين من محدودي الدخل. وفيما يتعلق بالحد الاقصي للاجور اوضح الوزير ان المرسوم بقانون والذي سيصدر خلال ايام ولائحته التنفيذية يخاطب الخاضعين للقانون47 لسنة1978 الخاص بالحد الاقصي للاجور وينص علي الا يزيد الحد الاقصي لاي موظف علي35 مثل الحد الادني لمجموع اقل دخل موظف يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية في ذات الجهة فيما عدا بدل السفر. ونفي ممتاز السعيد ما يتردد حول ان الحكومة ستتخذ قرارات بزيادة ضريبة المبيعات علي السجائر في اطار خطتها لتوفير موارد لسد عجز الموازنة, مؤكدا ان ما يحدث هو اتخاذ مجموعة من الإجراءات لوضع علامة مميزة( بندرول) علي علب السجائر المستوردة لمواجهة ظاهرة تهريب السجائر التي تتسبب في خسائر كبيرة للخزانة تقدر بالملايين شهريا. كما اكد انه لن يتم المساس بدعم المنتجات البترولية او دعم الخبز في اطار اجراءات اصلاح عجز الموازنة. والمعروف ان مشروع القانون الخاص بالحد الاقصي للاجور والذي سبق اعداده يتضمن الزام كل من يبلغ مجموع دخله الحد الأقصي بالإفصاح عن دخله بموجب إقرار يقدمه إلي جهة عمله خلال30 يوما من تاريخ انتهاء كل سنة ميلادية, علي أن يوضح بإقراره بيانات كافية عنه بما في ذلك رقمه القومي وعن مبالغ ومصادر دخله الخاضع لأحكام هذا القانون, إعمالا لمبدأ الشفافية. وتئول إلي الخزانة العامة حسب ما ينص عليه مشروع المرسوم المبالغ التي تزيد علي الحد الأقصي, ويلتزم من تقاضاها بردها إلي جهة عمله قبل مضي ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية, وعلي جهات العمل توريد ما يرد إليها من تلك المبالغ إلي وزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ ردها. ويتضمن المشروع عقوبات في حالة عدم الالتزام أو الامتناع عن تقديم الإقرار في الميعاد المحدد فيها, أو عدم رد المبالغ الزائدة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه, ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه, مع إلزام المحكوم عليه برد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصي.
