قبلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من رامي لكح مرشح الدائرة الأولى بالساحل، والذي يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار القاضي بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من كشوف المرشحين وخوض الانتخابات البرلمانية لازدواج الجنسية. وكان سامح سعيد أحد المرشحين قد أقام طعنا رقم 8510 لسنة 65 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أكد فيه أنه حصل على مستندات تؤكد أن لكح مازال يحمل الجنسية الفرنسية، وهو ما يعد مخالفا لشروط الترشح فأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بحظر ترشح لكح لخوض الانتخابات بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية، وتبين للمحكمة أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يثبت تنازله عن جنسيته الفرنسية حتى الآن إثر تقديم مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية شهادة تفيد أن رامى لكح مازال متمتعا بالجنسية الفرنسية ولم يتنازل عنها.