قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي اليوم الإثنين ، تأجيل الحكم في الطعن المقام من رامي لكح، ضد حكم القضاء الإداري الصادر باستبعاد لكح مرشح حزب الإصلاح والتنمية من الترشح في انتخابات مجلس الشعب عن مقعد الفئات بالدائرة الأولى بالقاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل، لكونه مزدوج الجنسية، وذلك إلى جلسة 17 ديسمبر الجاري لإحضار الحكومة المستندات الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة التي تثبت تجنس لكح بالجنسية الفرنسية من عدمه. المحكمة قالت في أسباب حكمها أن مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية قد قدمت للمحكمة مستندا يفيد أن رامى لكح مازال متمتعا بالجنسية الفرنسية ولم يتنازل عنها، مشددة على أن الجنسية رابط بين الفرد والدولة، وأن الشخص الذى يحمل جنسيتين مزدوج الولاء، وأن عضو مجلس الشعب يجب أن يكون خالص الولاء ولا يستقيم ذلك إلا بفردية جنسيته كان سامح سعيد أحد المرشحين قد أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حمل رقم 8510 لسنة 65 قضائية، أكد فيه أنه حصل على مستندات جديدة تؤكد أن لكح مازال يحمل الجنسية الفرنسية، وهو ما يعد مخالفا لشروط الترشح يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما في أواخر نوفمبر الماضي برفض استبعاد لكح من الانتخابات، وأكدت في حيثياتها بناء على الأوراق التى قدمها وشملت قرارا من وزير الداخلية رقم 1111 لسنة 1991، بالاحتفاظ بالجنسية الفرنسية والمصرية معا، وأكدت أن لكح – بناء على الأوراق التى قدمها - قد تنازل عن الفرنسية منذ عام واحد، وسلم جواز سفره الفرنسى وقدم إيصالا للمحكمة بذلك، إلا أن مرشحا آخر قد أقام طعنا جديدا فقررت الدائرة الأولى إحالته للدائرة الثانية لاستشعارها الحرج، لأنها فصلت فى الموضوع
