أعلن النائب العام السويسري ميخائيل لوبير، عن أنه لم يتبقي من قائمة الأشخاص "رموز نظام الرئيس السابق مبارك" الذينتم تجميد أموالهم في 2011 "وكان عددهم 14" سوى قائمة تضم 6 أشخاص، يبلغ حجم أموالهم المجمدة في بنوك سويسرا 430 مليون فرنك سويسري، مؤكدا وجود أشخاص من أسرة مبارك ضمن هذه القائمة. وتم اصدار احكام برفع الحجز عن مبالغ تقدر بحوالى 180 مليون فرنك سويسرى. جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل، بعد لقاءات عديدة مع السئولين المصريين، اليوم السبت. واشار لوبير ان هذه الاموال ال180 مليون فرنك سويسرى التى كانت مجمدة فى سويسرا لمالكيها الشرعيين وليس لمصر. ولفت إلى وجود 3 أمور يتم العمل عليها فى هذا الشأن وهى: السرعة فى التحريات، والعمل باستقلالية، وعودة أى أموال إلى أصحابها. وأضاف لوبير، أنها قضية دولية، وأن بلاده تعمل حسب الاطار القانونى فى مصر وسويسرا. وأعلن أن هناك أمورا إيجابية، خاصة إننا نراجع الإطار القانونى للقضايا، ونتواصل مع الكسب غير المشروع، ويمكن النظر إلى التصالح مع رجل الأعمال المصرى حسين سالم بعد عرضه التصالح مع الحكومة المصرية بعد التغييرات القضائية فى مصر. إجمالى الأموال التى تم الإفراج بشأن أشخاص مصريين الفترة السابقة بلغت 180 ملِيون فرنك سويسرى، مؤكدا قيامه بالتواصل مع المسئولين المصريين فى الخطوات المقبلة بشأن أموال مبارك. وأعلن لوبير، التوصل إلى الإجراءات النهائية من التحريات بشأن أموال مبارك، مؤكداً أهمية السرعة فى التحريات، والحصول على الملفات المتعلقة بالقضية، وإيجاد صلة مباشرة مع الجرائم التى تمت فى مصر والأموال المجمدة فى سويسرا. وررفض لوبير ذكر اية اسماء سواء الست الذين مازالت اموالهم مجمدة او الثمانية الذين تم رفع التحفظ عنهم ولم يذكر سوى سالم ومنصور . أعلن ميخائيل لوبير، النائب العام السويسرى، وجود قضايا مشابهة، لقضية الرئيس الأسبق مبارك. وأكد أن هذه القضايا بدأت منذ عام 2011 مع بداية ما يسمى"الربيع العربى" فى تونس. ونوه إلى وجود تعاون بين مصر وسويسرا فى هذه القضايا، من أجل التوصل إلى حلول. جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده، منذ قليل. وأعرب النائب العام السويسرى ميخائيل لوبير، عن تعاطفه مع الشعب المصرى بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة. وأكد، أن سبب وجوده بالقاهرة، هو متابعة الأموال المجمدة فى سويسرا، والمتعلقة بالنظام الأسبق فى مصر، ومناقشة التفاصيل القضائية فى هذا الموضوع. وقال النائب العام السويسرى ان هناك من بين بعض الاسماء الذين تم رفع التحفظ عليها، من منهم ثبت انها لم تكن جرائم، ومنهم سقطت التهمة بالتقادم، ومنهم لا صلة لهم بجرائم واشار الى انه تم تمديد التجميد حتى فبراير 2018.
